أمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم فض «اعتصام رابعة»، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة «محمد بديع» و738 آخرون بينهم قياديون وأعضاء في الجماعة ومؤيدون لها وصحفيون وآخرون ينفون أي علاقة لهم بالجماعة.
وقالت المحكمة إن أسبابا أمنية حالت دون إحضار المتهمين إلى الجلسة وحددت جلسة 28 يوليو/ تموز للنطق بالحكم، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويواجه 739 مصريا تهم القتل العمد والشروع في القتل، والتجمهر وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة؛ أثناء تنفيذ قرار النائب العام بضبط الجرائم المرتكبة بميدان رابعة العدوية وفض الاعتصام.
واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية «فض اعتصام رابعة» دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام.
وكان قياديون وأعضاء في جماعة «الإخوان» ومؤيدون لها نظموا اعتصاماً في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرقي القاهرة في 2013، استمر أكثر من 40 يومًا.
لكن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وفضته بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013، ورغم سقوط أعداد كبيرة بين المعتصمين، (نحو 100 قتيل وفقا للإحصاء الرسمي والآلاف وفقا لمنظمات حقوقية)، فإن السلطات الأمنية قالت إن المعتصمين بادروا بإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتلى بين صفوف القوات، قبل أن تفض الاعتصام بعدما لم يستجيبوا للمغادرة بالخروج الآمن وعبر الممرات الآمنة التي أتاحتها أمامهم.
وبينما تتهم سلطات الأمن المعتصمين بالإرهاب، انطلقت مظاهرات عديدة في مصر وعدد من البلدان تطالب بالعدالة لهم وتدين المجزرة التي تعرضوا لها، ورفعوا شعار رابعة تضامنا معهم.
وفي أعقاب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد، في 3 تموز/ يوليو 2013، تم اعتقال معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألف معتقل معظمهم من مؤيدي وأنصار «مرسي»، وتم توجيه اتهامات لهم في عشرات القضايا في جميع أنحاء البلاد دار معظمها حول الإرهاب، وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمسيسة.
