اعتبر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أن إجراءاته الاقتصادية -القائمة على التخفف من الدعم، والتي سببت زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات– باتت ضرورة حتمية لا خيار ترفيهيا، متعهدا بالمضي قدما في تلك الإجراءات، التي وصفها بـ«الإصلاح القاسي».

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور 5 سنوات على تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام، عبر انقلاب قاده لـ«السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.

وقال «السيسي» إن النتائج التي حققتها إجراءاته تشير إلى أن البلاد «تسير على الطريق الصحيح»، على حد قوله.

وأضاف أن «طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضا في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيرا حتى أصبح حتمية لا اختيارا، وضرورة وليس ترفا أو رفاهية».

ووجه الرئيس المصري كلامه إلى المواطنين، بعد ما طالته انتقادات حادة بسبب الارتفاعات الهائلة بالأسعار، قائلا: «أتوجه بتحية من القلب لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ، مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم».

واعتبر «السيسي» أن مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، «غيرت وجه مصر والمنطقة من مسار الشر والإرهاب إلى التنمية والخير والسلام».

وأضاف أن نظام حكم الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، كان يقوم على الخيانة والتآمر، وأن المصريون «أوقفوا موجات التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة».

وتفاخر «السيسي» بأن الاحتياطي النقدي المصري وصل في عهده إلى 44 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ مصلار، بعد أن كان لا يتجاوز 15 مليارا في يونيو/حزيران 2013.

لكن خبراء اقتصاد قالوا إن حوالي 70% من الاحتياطي النقدي الحالي لمصر يعد ودائع لدى أجنبية البنك المركزي يجب ردها خلال 4 سنوات. (طالع المزيد)

وتأتي الكلمة بالتزامن مع انتشار أمني بالبلاد لتأمين مؤسسات الدولة والاحتفالات المحتملة، والتي تأتي بعد أيام بعد 4 زيادات متوالية في أسعار الكهرباء ومياه الشرب والوقود وتعريفة الركوب، يقول مراقبون إنها زادت من حالة الانتقادات الشعبية.

ويعتبر أنصار «مرسي» قرار الإطاحة نتيجة «انقلاب» قام به «السيسي» وآخرون، فيما يراه مؤيدون للأخير أنها نتيجة ثورة شعبية خرجت في 30 يونيو/حزيران 2013.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، اتخذ «السيسي» إجراءات اقتصادية تقشفية واتجه لتحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتلت ذلك ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع وشكاوى للمصريين لم تتحول لاحتجاجات شعبية، وهو ما يدعو الرئاسة إلى شكرهم عادة على تفهم تلك «الإصلاحات».