بدأت الحكومة اليمنية في إجراءات عودتها بالكامل إلى مدينة عدن، بعد ترتيب الوضع الأمني فيها، بالتنسيق مع الإمارات، التي وضعت مؤخرا حدا لأزمتها مع الحكومة اليمنية، ووعدت بالتوقف عن تدخلاتها الأمنية في عدن وغيرها.
وقال مصدر حكومي في رئاسة الوزراء اليمنية إن «الحكومة بدأت إجراءات الانتقال الكامل إلى مدينة عدن أو إلى مأرب لكافة أعضائها ومسؤوليها».
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد توجيهات صريحة وصارمة صدرت من «هادي» الأسبوع الماضي، تشدد على ضرورة انتقال كل أعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين الحكوميين من الرياض وغيرها إلى عدن، مع إمكانية استقرار بعض صغار المسؤولين الحكوميين في مدينة مأرب، حسب صحيفة «القدس العربي».
وكشف المصدر، أنه تم إبلاغ جميع المسؤولين الحكوميين قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأخير الأسبوع الماضي، بضرورة العودة إلى الأراضي المحررة من الانقلابيين في الداخل، دون أن يحدد السقف الزمني لعودتهم.
ولكنه أشار إلى أنه تم تخيير المسؤولين الحكوميين بين العودة للعمل في الداخل، أو الاستقالة في حال الرفض، و«هو إجراء صارم لا يستثني أحدا»، على حد تعبيره.
تصالح مع أبوظبي
يأتي هذا في وقت قال فيه مصدر سياسي يمني، إن «التوجيهات الرئاسية بعودة الحكومة للاستقرار في الداخل جاءت بعد ترتيب الوضع الأمني في عدن، بالتنسيق مع الإمارات، التي وضعت مؤخرا حدا لأزمتها مع الحكومة اليمنية، ووعدت بالتوقفت عن تدخلاتها الأمنية في عدن وغيرها».
وأوضح أن «السبب الرئيسي في عدم استقرار هادي وحكومة بن دغر في عدن طوال الثلاث السنوات الماضية، راجع إلى التهديد الأمني الإماراتي، عبر الميليشيا المحلية التابعة للإمارات في محافظة عدن وغيرها، والتي كانت تستخدم كورقة ضغط كبيرة على هادي، وعلى الحكومة اليمنية لتمرير بعض المطالب الإماراتية».
وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، عن حصول أبوظبي على كثير من هذه المطالب التي ظل «هادي» وحكومته يمتنعون عن الاستجابة لها، لأنها تمس السيادة اليمنية، وفي مقدمتها السيطرة الإماراتية على الموانئ البحرية اليمنية، لاستغلالها لصالحها، وهو ما ظلت الحكومة اليمنية ترفض منح أبوظبي أي مكاسب في هذا الخصوص.
غير أنها ربما اضطرت في الأخير للرضوخ لذلك، حيث قام «هادي» وبشكل مفاجئ بزيارة أبوظبي الشهر الماضي، رغم القطيعة بينهما، وإغلاق ملف الخلاف بين الحكومة اليمنية والإماراتية، حسب قول المصدر.
وأشار إلى أنه بعد حصول الحكومة اليمنية على ضمانات من أبوظبي بعدم المساس بالأمن في عدن، وبعدم المساس بسلامة قيادة وأعضاء الحكومة، عاد «هادي» وحكومة «بن دغر» إلى عدن للاستقرار فيها، بعد أن توقف خطر التهديد الأمني في المدينة من قبل المسلحين التابعين للقوات الإماراتية.
يشار إلى أنه بعد زيارة «هادي» لأبوظبي استقرت الأمور الأمنية في عدن، ويعتقد أن القوات العسكرية الإماراتية الموجودة فيها، وجهت الميليشيا التابعة لها بالتوقف عن ممارسة الأعمال العدائية ضد الحكومة اليمنية، وأنهم سلموا الملف الأمني للأجهزة الحكومية اليمنية بعد أن كانت القوات الإماراتية هي المتحكمة بذلك.
كما بدأت قوات الحزام الأمني في عدن، التابعة للإمارات بدأت خلال اليومين الماضيين بتسليم المباني والمقار الحكومية إلى وزارة الداخلية، بعد التوجيهات الإماراتية لها بالقيام بذلك، وانتهاء سلطتها عليها.
وكانت مصادر حكومية قد اتهمت مطلع العام الجاري، الإمارات بمنع الرئيس اليمني من العودة إلى عدن لأكثر من عام، بعد توتر في العلاقات بين الطرفين في عدد من الملفات السياسية والأمنية.
وبلغ التوتر بين الجانبين ذروته في أزمة سقطرى منتصف مايو/أيار الماضي، بعد اتهام «بن دغر»، للإمارات، بأنها تنافس الحكومة على «السيادة ومن يحق له تمثيلها».
وساهمت السعودية في إذابة الجليد بين الحكومة الشرعية والإمارات، حيث أجرى وزير الداخلية اليمني، «أحمد الميسري»، زيارة مفاجئة إلى أبوظبي، بعد أيام من وصفه لتواجدها في اليمن بـ«الاحتلال».
