قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، الجمعة، برفض الاستئناف الذي قدمته نيابة دولة الاحتلال ضد قرار الافراج عن الشيخ «رائد صلاح»، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأمرت المحكمة بالإفراج المشروط عن «صلاح»، الذي يتضمن إحالته إلى الإقامة الجبرية في منزله بمدينة كفر كنا (شمال)، شريطة عدم إجراء مقابلات صحفية ولقاء أقاربه من الدرجة الأولى فقط، حسب «الأناضول».

وبعد الجلسة مباشرة قامت شرطة الاحتلال بإرجاع «صلاح» إلى سجن عسقلان، ضمن مراحل المحاكمة التي شهدت حضور العشرات من الناشطين والداعمين له.

وفي بداية المحكمة، قال الشيخ «صلاح»: «أنا أسف لكوني ممنوع من الكلام. سيأتي الوقت الذي أتكلم به إن شاء الله، ومعنوياتي فوق النجوم إن شاء الله».

وفي السياق، قال «عمر خمايسي»، محامي الشيخ «صلاح»: «قررت المحكمة الإفراج عن الشيخ في قرية كفر كنا، بعيدا عن بيته في أم الفحم، بقيود مشددة، منها وضع سوار تعقب إلكتروني في جسدة، وعدم الخروج من البيت الذي سيكون تحت الرقابة لمدة 24 ساعة».

وأضاف «خمايسي» أن «صلاح منع طوال هذا الفترة من التواصل مع الإعلام بأي وسيلة كانت، ومنع من إدخال هواتف خلوية».

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ «صلاح» من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن «التحريض ضد (إسرائيل)».

وفي 5 من فبراير/شباط الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ «صلاح» 6 أشهر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حظرت (إسرائيل)، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الاحتلال.