قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق «نواز شريف»، الجمعة، إنه سيعود إلى بلاده لمواجهة عقوبة السجن الصادرة بحقه؛ إثر إدانته في قضايا «فساد».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده «شريف» وابنته «مريم»، في العاصمة البريطانية لندن.

ويأتي المؤتمر بعد ساعات على صدور حكم من قبل محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع، بسجن «شريف» 10 أعوام، بعد إدانته في قضايا فساد، وبسجن ابنته 7 أعوام.

ووفق صحيفة «دون» الباكستانية (خاصة)، أضاف «شريف»: «لن أكون عبدًا لأولئك الذين ينتهكون قسمهم ودستور باكستان (في إشارة إلى القضاة الذين حكموا عليه بالسجن)».

وفيما صدر الحكم بحق «شريف» وابنته غيابيًا، إلاّ أنه يحق للمدعى عليهما الطعن على هذه الأحكام، وفق القانون الباكستاني.

ونقلت قناة «جيو» الباكستانية (خاصة) عن المحامي «محمد فاروق نسيم»، قوله: «المدعى عليهم يمكنهم تقديم طعن (من الخارج)، إلا أن الحكم لن يتم تعليقه حتى مثولهم أمام المحكمة».

وفي هذا الشأن، شدد «شريف» على استمرار كفاحه من أجل باكستان وشعبها.

وتابع: «سأواصل كفاحي حتى يتحرر شعب باكستان من العبودية المفروضة عليه من قبل بعض الجنرالات والقضاة».

ويعد هذا الحكم الأول الصادر بحق شريف من قبل المحكمة الباكستانية العليا، بعد مواجهته عدة محاكمات منذ عزله العام الماضي.

وفي يوليو/ تموز 2017، قضت المحكمة العليا بأن «شريف» تصرف بطريقة «غير جديرة بالثقة» بسبب عدم إعلانه أيضًا عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي بدولة الإمارات، قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «وثائق بنما».

ويصرّ «شريف»، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات -لم يكمل مدة ولايته لأي منها- على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.