أعرب وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» عن استعداد دول الحصار لإيجاد حل للأزمة الخليجية، زاعما أن ضعف الثقة في الحكومة القطرية يحول دون التوصل إلى حل.
وقال «بن زايد»، خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لا تعارض الدول الأربع إمكانية إيجاد حل للأزمة. ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى حل ما زالت تتمثل في عدم ثبات الثقة الذي لا يزال عالقاً في اللجنة الرباعية في تصرفات الحكومة القطرية».
وأضاف الوزير الإماراتي: «تبقى المطالب الثلاثة عشر المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى. إذا تم حل هذه القضايا، وإذا رأينا التزاما حقيقيا من قطر بتغيير بعض سياساتها، فإن الأزمة ستنتهي».
وتابع: «لم يتأثر اقتصادنا نتيجة لهذه الأزمة، وأعمال الرباعية لا تتعلق بمعاقبة قطر. إن التدابير التي اتخذتها اللجنة الرباعية ضد قطر مسموح بها بموجب القانون الدولي، وهي متناسبة مع إجراءات الحكومة القطرية».
ومضى «بن زايد» بالقول إن «قرار وقف العلاقات مع قطر هو تعبير عن عزمنا الجماعي على عدم الانخراط في دولة تسببت في ضررنا من خلال السياسات المزعزعة للاستقرار التي اتبعتها على مر السنين، بما في ذلك دعمها الجيد للتطرف والإرهاب».
وفي 5 يونيو/حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، مؤكدة أنها تتعرض لحملة تستهدف قرارها الوطني.
وفي وقت سابق الجمعة، ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على بيان وزارة الخارجية الإماراتية، والذي ادعت فيه أن الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين منذ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.
وقالت لجنة حقوق الإنسان القطرية في بيان، الجمعة، إن الإمارات تمارس «التضليل، وتحاول الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي وقعت منذ بدء حصار قطر، والسعي إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي في مواجهة بيانات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية».
ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من الإمارات دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والمرضى، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
