أدى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الإثنين، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة بسلطات معززة، مدشنا مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لتركيا، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وأعيد انتخاب «أردوغان» (64 عاما) في 24 يونيو/حزيران الماضي، لولاية جديدة تستمر 5 سنوات، وذلك من الدورة الأولى بعدما حصد 52.6% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسيه.

وشارك قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة في مراسم التنصيب، فضلا عن أمناء 6 منظمات دولية، حسب وكالة «الأناضول».

ووعد الرئيس التركي، شعبه بمستقبل أفضل، عقب التحول إلى النظام الرئاسي.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، توجه «أردوغان»، إلى قبر مؤسس الدولة التركية «مصطفى كمال أتاتورك».

ومن المقرر أن يترأس «أردوغان»، عقب ذلك، حفلا في القصر الرئاسي، يكرس رسميا الانتقال إلى النظام الرئاسي، في ضوء تعديل دستوري، تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل/نيسان 2017.

وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم.

وسيعين أيضا 6 من 13 عضوا في مجلس القضاة، وستكون من صلاحياته تعيين وإقالة أفراد النظام القضائي.

وخلال الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع تلك الرئاسية في 24 يونيو/حزيران الماضي، فاز حزب «العدالة والتنمية» بزعامة «أردوغان» بـ295 مقعدا من أصل 600، فيما حصل حليفه «الحزب القومي» على 49 مقعدا، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده، وعليه أن يعول على تأييد حليفه.

ومن المنتظر أن يعرض «أردوغان» حكومته الجديدة، التي يتوقع أن تضم 16 وزارة، مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.

وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية، التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية.

وستستعين الرئاسة أيضا بـ«لجان» ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.

وفي رده على انتقادات المعارضة التي تعهد مرشحوها للانتخابات الرئاسية الوقوف في وجه هذا الإطار المؤسساتي الجديد، كرر «أردوغان» أن هذا النظام سيوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا.

والتحدي الأكبر هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم، وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.

وهذا الوضع يعود جزئيا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي لا ينفك يدعو إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يدعو معظم الخبراء الاقتصاديين إلى العكس.