دعا وزير الداخلية اليمني اللواء «أحمد الميسري»، الإمارات إلى إغلاق السجون التي أنشأتها في المناطق المحررة، ومعالجة إشكالياتها وإخضاعها للقضاء.

جاءت هذه التصريحات، لتدحض ما أدلى به نائب الوزير اللواء «علي ناصر لخشع» أمس، والذي نفى فيها وجود سجون سرية للإمارات، في اليمن.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين البلدين في المجال الأمني، تأكيدا لنتائج زيارته للإمارت ولقاءاته مع القيادات الأمنية، وما تمخض عنها من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

كما أكد «الميسري» أهمية ضرورة إغلاق السجون، والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف.

ووتوافق تصريحات «المسيري»، مع معلومات سابقة بثتها منظمات دولية حقوقية، ومنها «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن «العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن».

وسبق أن كشفت وكالة «أسوشييتد برس» في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية.

وتداولت منظمات ووسائل إعلام على نحو واسع معلومات حول انتهاكات في السجون السرية في الجنوب اليمني، وتقول أيضا إنها تخضع لـ«إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم».

وترفض الحكومة اليمنية الشرعية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ حيث قال وزير حقوق الإنسان اليمني، «محمد عسكر»، في تصريح سابق له، إنها «أنباء غير صحيحة».