نفى نادي  القضاة في مصر، الأنباء المتداولة عن  إضافة مكافأة جديدة على رواتب القضاة، بواقع 5 آلاف جنيه شهريا (280 دولارا)، على أن يبدأ صرفها بأثر رجعي عن شهور عام 2017/ 2018، وتستمر مع العام المالي الجديد 2018/ 2019.

وقال النادي، في بيان، إن ما نشرته قناة «الجزيرة» القطرية، عن إقرار مكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة «كاذبة، وتسعى لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية».

واتهم البيان، الذي نشرته صحف مصرية، القناة بأنها «دأبت على نشر أخبار مغلوطة تهدف لتفتيت لحمة الوطن، وزعزعة أمنه واستقراره»، واصفا ذلك بأنها «مؤامرات كريهة ودعوات خبيثة، دُس فيها سم زعاف لاستهداف سلطات الدولة، وركائزها الأساسية».

وتابع البيان: «كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة، وعدم صحتها، وأن القضاة مؤتمنون، وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز».

وطالب نادي قضاة مصر، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم نشر أحاديث مغلوطة ومفتراة، الهدف منها خلخلة التماسك بين أفراد الشعب المصري العظيم.

ومن آن لآخر يحصل القضاة على زيادات كبيرة في رواتبهم ترضية لهم منذ دعمهم للانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

وفي وقت سابق، حصل القضاة على زيادة فى الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة.