دعت 7 منظمات حقوقية مصرية، السلطات بوقف التمييز العنصري والثقافي ضد أهالي النوبة (جنوب البلاد)، بوصفهم رافد ثقافي هام، مستنكرين رفض السلطات الأمنية التصريح للنوبيين بالاحتفال باليوم النوبي العالمي.
وأعربت المنظمات في بيان لهم، اطلع عليه «الخليج الجديد»، عن قلقها العميق إزاء استمرار سياسات التمييز ضد النوبيين داخل مصر.
ويحرص النوبيون على الاحتفال بعيدهم في 7 يوليو/تموز من كل عام، للتعريف بالتاريخ النوبي والثقافة المرتبطة به.
ولفت البيان، إلى أن منع النوبيين، يعد مخالفة لمبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام، الذي أقرته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي المنضمة لها مصر، ويعد تمييزًا قائمًا علي التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدقت عليها مصر أيضًا.
وذّكرت المنظمات الموقعة، بقضية «معتقلي الدفوف»، والتي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الجاري، وما قاله عنها الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في توصياته بشأنها حول «أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع وحرية الرأي و التعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم».
و«مسيرة الدفوف»، كانت تهدف العام الماضي إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، ما أدى إلى اقتطاع 17 قرية نوبية من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين، وتصنيفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.
ودعت المنظمات الموقعة، السلطات المصرية إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم علي ثقافتهم كون الدولة مسؤولة بالأساس على الحفاظ على التنوع الثقافي وإفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها في التعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية.
ووقع على البيان منظمات مركز «حدود للدعم والاستشارات»، و«كوميتي فور چستس»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، ومركز «قضايا المرأة المصرية»، ومركز «أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف»، و«الجبهة المصرية للحقوق والحريات»، ومركز «عدالة للحقوق والحريات», وجميعها مراكز غير حكومية.
يشار إلى أن المادة (236) من الدستور المصري، كفلت للنوبيين حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.
وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات التهجير والنزوح خلال القرن الماضي، حدثت بين عامي 1902 و1963 بسبب بناء خزان أسوان والسد العالي.
