جاءت الكويت  في المرتبة الأولى في استقطاب المواطنين الخليجيين للعمل في قطاعيها العام والخاص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد العاملين الخليجيين في الكويت نحو 12 ألف موظف خليجي حتى يونيو/ حزيران 2018.

وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «الخليج للاستثمار والتنمية»، أن قطر احتلت المرتبة الثانية مع توظيفها 1950 خليجيا، وجاءت الإمارات والسعودية  في المرتبة الثالثة والرابعة بعدد 1830 موظفا، و1750 موظفاً خليجيا على التوالي، بينما بلغ عدد العاملين الخليجيين في البحرين نحو 560 موظفاً، وسلطنة عمان نحو 190 موظفا.

وفي عام 1993 اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، ثم اتخذ قرارا آخر في عام 2002 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي تمنع من ذلك.

وفي عام 2015، كلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان الخدمة المدنية، بتحديد الإجراءات الخاصة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين.

وفي أبريل/ نيسان 2016، أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره الخاص بتحديد الإجراءات التي تضمن هذا التوجه.

وتعمل الكويت حاليا على معالجة التركيبة السكانية ضمن مخطط حكومي لإجراء عملية إحلال وإعادة هيكلة لاستبدال الموظفين الوافدين بمواطنين في القطاع الحكومي.

وتعاني البلاد منذ سنوات من خلل في التركيبة السكانية، ونجم عنها أعداد هائلة من العمالة الهامشية ترجع بشكل رئيس إلى وجود أكثر من مليون عامل وافد يندرج جزء منهم تحت بند «مجهول»، والجزء الآخر هم من العمالة المضافة الذين توزعوا على ثلاثة قطاعات وهي صيد الأسماك ورعاية الماشية والزراعة، ليصل إجمالي العمالة الوافدة المنتجة في البلاد إلى نحو 400 ألف عامل فقط، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يصل إجمالي عدد السكان غير الكويتيين، إلى نحو 2.9 مليون شخص، وهناك أكثر من 200 ألف أسرة وأكثر من 600 ألف عاملة منزلية تم اعتبارهم ضمن إطار المجتمع الكويتي، وتوزع العدد المتبقي ما بين 400 ألف عامل منتج مقابل 1.7 مليون بين عمالة مضافة ومجهولة، بالإضافة إلى عمال النظافة والحراسة والمراسلين.