استثنى التعديل الجديد لنظام تملك العقار واستثماراته «الوراثة» من غير السعوديين، التملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وطبقاً للقواعد الشرعية، لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بعقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك، حسب «الحياة».
كما يشترط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
وحددت المعلومات مفهوم «غير السعودي» بالشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها، أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
واستثني من ذلك المصارف وشركات التمويل العقاري المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها العقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقارها، أو مقار فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تم استثناء الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقارها ، أو مقار فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشترط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
