قضت محكمة إيرانية بسجن ابن الرئيس الإيراني الأسبق «هاشمي رفسنجاني» لإدانته في قضايا أمنية وجرائم مالية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكان «مهدي هاشمي رفسنجاني» يواجه اتهامات بالتحريض على إثارة الاضطرابات بعد الانتخابات الإيرانية في عام 2009، واعتُقل بعد عودته من المنفى في بريطانيا في عام 2012.

وأعلن رئيس السلطة القضائية في إيران «محسن أجه أي» إصدار حكم بالسجن ودفع غرامة مالية والفصل من أي وظيفة حكومية ضد رجل الأعمال الإيراني «مهدي»، نجل السياسي البارز ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام «هاشمي رفسنجاني».

وجاء القرار الذي لم يعلن عنه «قضائيا» بعد، بحسب «أجه أي»، بعد محاكمة استغرقت عشرين جلسة.

ونقلت «وكالة أنباء أيسنا» الإيرانية عن «أجه أي» قوله: «إن الحكم صدر ولكن مهدي رفسنجاني لم يبلغ به رسميا، بينما سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة»، من دون أن يفصح عن تفاصيل المحاكمة الأخيرة أو عن تفاصيل التهم الموجهة إليه.

وأضاف «أجه أي» أن «مهدي هاشمي رفسنجاني» كان متهما بعدة قضايا، ومنها تقديم رشاوى وقضايا اختلاس، فضلا عن تهم تتعلق بقضايا أمنية.

وأشار إلى أن محاميه يستطيعون تقديم اعتراضهم على الحكم بعد إبلاغه بشكل رسمي، وأمامهم مدة استئناف تبلغ عشرين يوما.

وأفادت تقارير غير رسمية بأن الحكم صدر بالسجن 15 عاما، وهو ما لم يتم التأكد منه.

ويُقال إن الحكم تضمن أيضا دفع غرامة لم يُكشف عن قيمتها، وحظرا على شغل مناصب حكومية.

وكان «مهدي هاشمي» (45 عاما) اعتقل وخضع للاستجواب لدى عودته من بريطانيا إلى طهران في سبتمبر/أيلول 2012، ثم أطلق سراحه بكفالة بعدما أُودع في السجن لمدة 3 أشهر، قبل أن يُعتقل لاحقا.

وخضعت عائلة الرئيس الإيراني الأسبق «هاشمي رفسنجاني» للتدقيق خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2009 بعدما أعلن دعمه للمرشح الإصلاحي «مير حسين موسوي» الذي خسر السباق لصالح الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد».

ويرى مراقبون أن الحكم على «مهدي هاشمي» بمثابة محاولة لتشويه سمعة والده قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر فبراير/شباط المقبل.

وفي الأعوام الأخيرة، استبعد الرئيس الأسبق «هاشمي رفسنجاني» (80 عاما)، الذي يعتبر أحد أركان الجمهورية الإسلامية، في شكل تدريجي من الهيئات الحاكمة.

ففي العام 2011، وبضغط من المحافظين الذين أخذوا عليه تأييده للحركة الاحتجاجية، اضطر إلى التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء، الهيئة الدينية العليا المكلفة بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله.

وهذا الأسبوع، ترشح «رفسنجاني» مجددا لترأس هذه الهيئة، لكنه هزم أمام المحافظ المتشدد آية الله «محمد يازدي».

وفي يونيو/حزيران 2013، أجبر على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية بذريعة تقدمه في السن، وأيد آنذاك المرشح «حسن روحاني» الذي انتخب رئيسا من الدورة الأولى في مواجهة العديد من المرشحين المحافظين.

ولا يزال «رفسنجاني» النافذ على الساحة السياسية الإيرانية، يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة استشارية مكلفة بالبت في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، وكان رئيسا لإيران من 1989 وحتى 1997.