تجري شخصيات عسكرية بارزة في مصر، وساطات لدى الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، من أجل إطلاق سراح رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق «سامي عنان»، المعتقل منذ أكثر من خمسة شهور.

وقالت مصادر قانونية مصرية، على صلة بالحملة الانتخابية لـ«عنان»، إن الوساطات التي تقوم بها شخصيات عسكرية شغلت مواقع بارزة في المجلس العسكري جاءت بعد تراجع الحالة الصحية لـ«عنان» ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب إصابته بنزيف في المخ، الشهر الماضي.

وقدمت الأطراف الوسيطة، دون أن تعلن المصادر عن هويتها، تعهدا بالتزام «عنان» الإقامة الجبرية في منزله عقب تحسُّن حالته، بحسب «العربي الجديد». 

ووفق المصادر، فإن «السيسي» يتمسك حتى اللحظة بعدم إطلاق سراح قائده السابق حينما كان مديراً للمخابرات الحربية، لتأكده من امتلاكه وثائق ومعلومات ذات حساسية بشأن المرحلة الانتقالية قام بتهريبها خارج مصر.

وألقت السلطات المصرية القبض على «عنان» في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس/آذار الماضي.

وسرعان ما أمرت السلطات باعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة» بعد تصريحات له عن امتلاك «عنان» أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش.

ووفق مصادر مقربة من «عنان»، فإن دخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، جاء إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت قبل أيام عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة «عنان» أنه «في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة»، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان «عنان» نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم «عنان» من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.