كشف «عبدالرحمن الغامدي» نجل المستثمر السعودي «مبارك علي الغامدي»، المحتجز في مصر إثر تعرضه لحالة نصب، تفاصيل ما جرى مع والده.

وقال إن والده المسن (85 عاما) يعاني من أمراض عدة منعته من الحركة ومتابعة مصنع للمياه الصحية أنشأه عام 2004 بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أن المصنع أغلق أبوابه بقرار من صحة البيئة بسبب تقاعس العاملين، الأمر الذي دفع والده إلى إبداء رغبته في بيع المصنع أو تأجيره لمن يستطيع متابعته، وفقا لـ«عكاظ».

وتابع: «اشتريت المصنع من والدي في 21/7/2015، ولعدم تفرغي لمتابعة المصنع وقتذاك طلبت منه مواصلة متابعته».

وأضاف: «في وقت لاحق دخل «ع» (مصري الجنسية) وأبدى رغبته باستئجار المصنع لمدة خمسة أعوام، وبعد مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أشهر تمكن من كسب ثقة والدي واتفق معه على توقيع عقد استئجار للمصنع، وطلب من الوالد أن يكتب العقد باسم شريكه (ف)، فلم يمانع الوالد لأنه كان تلقى وعدا بأن التعامل سيتم شخصيا معه، وأن الشريك مجرد واجهة».

وأردف: «تم الاتفاق بأن يحضر المستأجرون للمصنع للتوقيع على عقد الإيجار في 10/1/2016، وفي الموعد المحدد حضر المدعو ع، وقدم الأعذار لعدم تمكن شريكه من الحضور، وطلب من الوالد أن يمنحه نسختي عقد الإيجار ليقوم شخصياً بتوصيلهما وتوقيعهما ثم إعادتهما لإكمال التوقيعات».

وأشار إلى أن والده وقع على جميع الصفحات، وأخذ الطرف الثاني نسخة ومنح والده نسخته ثم طلب تفويضا يمكنه من إدارة المصنع، إلى جانب شهادة مصدقة عن صحة توقيعه في البنك، وهو ما حدث بالفعل، وعقب ذلك غادر والده عائدا إلى السعودية، وجاء المدعو «ع» نيابة عن شريكه لتسلم المصنع ومعداته وتجهيزاته ومستنداته وأصول التراخيص والتصاريح بحجة تجديدها لإعادة افتتاح المصنع، وكان ذلك بحضور محامي المصنع وعدد من العاملين فيه.

وأضاف «عبدالرحمن»: «بعد حضور الوالد إلى الشهر العقاري بمدينة السادات، قام موظف في ذات الجهة بالتلاعب في الأوراق، واكتشف الوالد أن لدى المدعو ع عقد بيع مزيف للأرض ومباني المصنع، وعقد بيع آخر لأرض ومباني المصنع بين المدعو ف والمدعو ع بتاريخ 28/1/2016، إضافة إلى توكيل بالتنازل والبيع بتاريخ 21/5/2016، فأقام والدي دعوى تزوير وتزييف، ودعوى أخرى ضد موظف الشهر العقاري وضدهم جميعا بتزوير الوكالة».

وأكد أن والده اكتشف لاحقا أن «ع» سرق معدات وتجهيزات من المصنع، كما عمل على نقل وكسر خزنة المصنع وسرقة محتوياتها، فأقام دعوى ضد الاثنين.

وتابع «قام ع بسرقة محتويات المصنع، واستراحته، ومبالغ مالية كبيرة بالدولار وبالريال السعودي».

وقال «عبدالرحمن» إن والده مسجون في قضية كيد وغش تجاري وأن وضعه الصحي متدهور.

من جانبها، أكدت السفارة السعودية لدى مصر في بيان، أنها تولي اهتماما كبيرا بتطورات قضية المستثمر السعودي.

وأوضحت السفارة، أنه «فيما يتعلق بقضية الغامدي، فقد تعاملت وفق مسارين، أولهما المسار القانوني، من خلال تقديمها الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به، بشأن كافة القضايا التي صدرت بها أحكام ضده وعددها 13 قضية».

وتابعت: «أما المسار الآخر فهو الإنساني، وذلك من خلال التواصل مع جهات الاختصاص في مصر لمراعاة حالته الإنسانية، معربة عن أملها بإنهاء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة».

وقبل ثلاثة أشهر، اعتقلت الشرطة المصرية المستثمر السعودي، بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامه بعدة قضايا، من بينها قضية بيع مياه غير صالحة للشرب.

يذكر أن مغردين طالبوا السلطات السعودية بالتدخل، مؤكدين أن «الغامدي»، تعرض لعملية ممنهجة من النصب، عقب استيلاء عصابة على مصنعه الخاص، وقيمته السوقية 8 ملايين دولار، قبل أن يزج به في السجن، ويصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين.