أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، تصديق الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى «قانون القومية اليهودي»، واصفة إياه بـ «العنصري والباطل».
واعتبرت المنظمة في بيان، أن القانون يمثل «تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية».
وأكد الأمين العام للمنظمة «يوسف بن أحمد العثيمين»، أن «القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين».
وأشار إلى أنه: «يمثل امتدادا وتكريسا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية».
ودعا «العثيمين» المجتمع الدولي إلى «رفض وإدانة هذا القانون العنصري، والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين»، وفق البيان.
وفجر الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية قانونا يعد أن «دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، ويشير إلى أن «الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي» في الضفة الغربية.
كما ينص على أن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية»، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.
ولاقى «قانون القومية» انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي، وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و«قانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل (إسرائيل)»، ويعرقل جهود السلام.
