أعلنت تركيا، الجمعة، تطبيع العلاقات مع هولندا، وذلك بعد تخفيضها لمستوى القائمين بالأعمال لمدة أكثر من عام جراء التوتر الذي تزامن مع الاستعدادات لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا في أبريل/نيسان 2017.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القرار بعودة العلاقات إلى مستواها السابق، اتُّخذ خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي «مولود جاووش أوغلو»، ونظيره الهولندي «ستف بلوك».

وقالت الوزارة في بيان: «خلال هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الوزيران على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا. وبناءً عليه اتفق الوزيران على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا»، حسب «الأناضول».

ونقلت الوكالة عن «جاووش أوغلو» قوله إنه التقى خلال قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» نظيره الهولندي، «ستيف بلوك»، وبحثا «الأحداث المؤسفة»، التي جرت في 11 مارس/آذار 2017، وتسببت في الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الطرفين «لديهما رغبة مشتركة في تجاوز الاحتقان الحالي بينهما الذي يضر بالعلاقات المستندة على التحالف الاستراتيجي».

وأوضح وزير الخارجية التركي أن «وزير الخارجية الهولندي أرسل له بعد ذلك رسالة أكد فيها الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتبع ذلك اتصال هاتفي بينهما تم فيه الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ للتطبيع».

ولفت إلى لأن «الخطوة الأولى التي تمّ الاتفاق عليها هي إصدار بيان مشترك، كما اتفق الطرفان على تعيين متبادل للسفراء في أقصر وقت ممكن».

وأضاف «جاووش أوغلو» أنه وجه دعوة لنظيره الهولندي لزيارة تركيا من أجل «إعادة تأسيس الحوار والثقة بين البلدين، وووضع خريطة طريق لما بعد عودة العلاقات الطبيعية بينهما»، مؤكداً أن الزيارة ستتم قريبا.

ولفت إلى أن «حوالي 450 ألف تركي يعيشون في هولندا، كما أنها أكثر الدول من حيث الاستثمار المباشر في تركيا»، قائلاً إن «السياسة الخارجية دائما تقوم على المصالح الوطنية».

كانت الحكومة الهولندية قامت في 11 مارس/ آذار 2017، بإلغاء إذن هبوط الطائرة التي كانت تقل «جاووش أوغلو» لإلقاء خطاب أمام المواطنين الأتراك في هولندا قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا.

كما تم منع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية حينها، «فاطمة بتول صايان قايا»، من دخول القنصلية التركية في روتردام، وألقت الشرطة القبض على حراسها، وتم إجبارها على العودة إلى ألمانيا بمرافقة الشرطة.

وأثارت هذه الأحداث غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء «مارك روتي»، ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.