قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إن بلاده ترفض وتستنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

واعتبر المصدر، أن «قانون القومية يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان».

وأشار المصدر نفسه إلى أن ذلك القانون من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الخميس، «قانون القومية»، في جلسة صاخبة مزق خلالها النواب العرب أوراق القانون وألقوه صوب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «بنيامين نتنياهو».

وينص القانون على أن «(إسرائيل) هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط»، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، مما يعني بكلمات أخرى تكريس الفصل العنصري.

وبشأن لغة (إسرائيل)، فقد جرى استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في (إسرائيل)، على أن يكون للعربية «مكانة خاصة» وفق ما ينص القانون.

ويلزم القانون المحكمة العليا في (إسرائيل) بتفضيل «الهوية اليهودية للدولة» على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.

ويرى مراقبون في إقرار الكنيست للقانون بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، تكريسا للعنصرية.

وقال «نتنياهو» للكنيست بعد التصويت «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة (إسرائيل)».