أعلنت مصر، السبت، رفضها «قانون القومية» الإسرائيلي، مؤكدة أنه ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وقال البيان: «تعرب مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرا حق تقرير المصير، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري».

وأشارت القاهرة، التي تلعب دورا الفترة الأخيرة في جهود التهدئة الفلسطينية الإسرائيلية، إلى أنه من تداعيات القانون أيضا «تقويض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

ولفتت إلى أن القانون مرفوض من جانبها و«تنطوي عليه آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف».

ونوهت القاهرة إلى «المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية».

وأكدت مصر، التي تقود محاولات استئناف عملية السلام، «موقفها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، بحسب نص البيان.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام (المتوفقة منذ 2014) على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفجر الخميس، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا ينص على أن «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط».

كما ينص قانون القومية على أن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة (إسرائيل)، وأن العبرية هي لغة دولة الاحتلال، ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى «قانون القومية» انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، وقانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل (إسرائيل)، ويعرقل جهود السلام.