رجح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أن تكون حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت للتجسس، بالمخالفة للقانون، مطالبا بموقف أكثر حزما من قبل الجمهوريين حيال ذلك.

وكتب «ترامب» على «تويتر»، الأحد، إنه يبدو أكثر فأكثر أن حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت للتجسس.

وجاءت تغريدة «ترامب» بعد أن قال إن الوثائق المتعلقة بمستشار حملته الانتخابية السابق المعروفة باسم (كارتر بيدج) أكدت بما لا يدع مجالا كبيرا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم.

ونشر مكتب التحقيقات الاتحادي أمس السبت وثائق تتعلق بمراقبة «بيدج» في إطار تحقيق عما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات.

ونفى «بيدج» كونه عميلا للحكومة الروسية، كما لم يتم توجيه اتهام رسمي له بارتكاب أي جريمة.

وانتقد «ترامب» أيضا المرشحة الديمقراطية الرئاسية الخاسرة «هيلاري كلينتون» واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وهي الهيئة التنفيذية للحزب.

وقال «ترامب» في تغريدة «يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس (مراقبة) بالمخالفة للقانون من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون صاحبة الأساليب الملتوية ومصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي».

وأضاف «ينبغي على الجمهوريين أن يكونوا حازمين الآن؛ احتيال غير مشروع!».

وفيما يتعلق بوثائق «كارتر بيدج»، قال «ترامب» إنهم «كالمعتاد يحجبون على نحو مثير للسخرية الكثير من المعلومات لكنها تؤكد بقليل من الشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم.. احتيال!».

وتضمنت الوثائق التي تقع في 412 صفحة وخضعت لتنقيح شديد طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات متصلة بالتحقيق مع «بيدج».

وجاء في طلب الإذن بالمراقبة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية».

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد مراقبة قدمت في 2017 بعد تولي «ترامب» الرئاسة.

وقالت الوثائق إن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين» بحملة «ترامب».

وأضافت أن «بيدج» أقام «علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية».

ويرى نواب جمهوريون أن مكتب التحقيقات الاتحادي سقط في عثرات جسيمة عندما طلب مراقبة «بيدج» في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد أن ترك حملة «ترامب».

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات الأسبوع الماضي إلى 12 من ضباط المخابرات الروسية باختراق شبكات إلكترونية خاصة بالحزب الديمقراطي عام 2016 في اتهامات هي الأكثر تفصيلا حتى الآن فيما يتعلق بتدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية لمساعدة ترامب.

كما وجهت اتهامات هذا العام أيضا إلى 13 روسيا آخرين، بالإضافة إلى ثلاث شركات روسية بأنها تدخلت وتآمرت للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.