أرجع مسؤول أردني، قرار إلغاء رسوم تأشيرة دخول السياح الإسرائيليين القادمين من معبر وادي عربة، إلى الرغبة في تنشيط السياحة وتحقيق مكاسب اقتصادية.

وقبل أيام، اتخذ مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قرارا بعدم شمول حملة الجنسية الإسرائيلية بكافة الترتيبات والإجراءات المتخذة في معبر وادي عربة، واستثناء حملة هذه الجنسية من شرط المبيت لمدة يومين أو دفع البدلات فقط.

وقال الناطق الإعلامي لسلطة مفوضية العقبة، «عبدالمهدي القطامين»، إن السياحة الإسرائيلية كانت تتم ليوم واحد، من خلال المعبر وكان السائح يجلب وجبات طعامه من حيث أتى، ويعود بنفس اليوم، على نحو لا يخلق تأثيراً أو استفادة للمنطقة.

وأشار إلى أنه في حينها أيضاً، إذا أثبت السائح أنه قام بالمبيت في العقبة أو وادي رم أو البتراء أو أي منطقة أردنية، عندما يعود من المعبر تُصرف له الـ60 ديناراً، على نحو يشير إلى أن المبيت قد خلق حركة تجارية وسياحية استفادت منها قطاعات مختلفة.

وكان على السائح الإسرائيلي الذي يريد دخول الأردن لساعات دفع رسوم دخول بمقدار 60 ديناراً أردنياً، بينما مَن أراد قضاء أكثر من ليلتين في الأردن عليه دفع 40 ديناراً.

ووفق تصريحات «القطامين» التي نقلها موقع «عربي بوست»، فإن فلسطينيي الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية طلبوا إزالة الرسم المالي، مشيرين إلى قدرتهم على زيادة الحركة السياحية، الأمر الذي دعا مفوضية العقبة إلى إيقاف العمل بالقرار السابق، وعدم تقاضي أي رسم من حملة الجنسية الإسرائيلية لعرب 48.

ويستهدف القرار الأردني الجديد عرب 48، الذين يمثلون العدد الأكبر من السياح القادمين للأردن، عبر معبر وادي عربة، على نحو يتوقع معه زيادة الحركة السياحية.

وقال الخبير الاقتصادي «حسام عايش»، إن القرار يعتبر خطوة تعكس رغبة الأردن في زيادة النشاط السياحي مع الجانب الإسرائيلي، بتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.

وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترا حادا، الصيف الماضي، عقب إقدام حارس السفارة الإسرائيلية على قتل أردنيين اثنين، قبل أن يستطيع الإسرائيليون تهريبه خارج الأردن سريعاً، اعتماداً على الحصانة الدبلوماسية التي توفرها الاتفاقات الدولية.