لا تزال تبعات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أمرت فيه دولة الإمارات بتصحيح إجراءاتها التمييزية ضد القطريين بعد اندلاع الأزمة الخليجية، تتوالى عبر مواقع التواصل، في وقت حاول فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «أنور قرقاش» التقليل من قيمته، بينما طالب إماراتيون بمحاسبة من أساء لبلادهم وتسبب في إدانة محكمة دولية رسمية لها بهذا الشكل.

ومعلقا على الحكم، غرد «قرقاش»، عبر حسابه بـ «تويتر» قائلا إن «ملخص قرار محكمة العدل الدولية تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».

بالمقابل، علق الكاتب والإعلامي الإماراتي «أحمد النعيمي»، قائلا: «بعد الإدانة التي تلقتها الإمارات من محكمة العدل الدولية نسأل سؤال هو من حق كل غيور على الوطن: من الذي يعبث بسمعة الدولة في الداخل والخارج؟ وإلى متى يستمر هذا العبث؟».

بينما اعتبر «محمد على حمادي»، وهو محكم وعضو لجنة الاستئناف باتحاد الكرة الإماراتي أن الإمارات لم تمنع دخول القطريين المرتبطين بأسر إماراتية، وسمحت للطلاب باستكمال دراستهم، معتبرا أن الحكم يعد «انتصارا وهميا» لقطر.

وقال «ماجد الرئيسي»: «كان الأولى على تنظيم الحمدين الاتجاه إلى الرياض فهناك الحل، وليس في قطع آلاف الأميال تجاه محكمة العدل الدولية سوى إهدار المال والوقت والمزيد من البكائيات».

وأضاف: «أضحكت قطر العالم بتوصيات محكمة_العدل_الدولية بالسماح للقطريين بالتعليم في #الإمارات و حق اختيار الزوج والزوجة.. توصيات تافهة تسبب المزيد من الإحراج للشعب القطري».

على الجانب الآخر، رحب قطريون بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبروه انتصارا دبلوماسيا وحقوقيا جديدا لبلادهم، في انتظار صدور قرار نهائي ضد الحصار.

وغرد «جابر ناصر المري»، مدير تحرير صحيفة «العرب» القطرية، قائلا إن قرارات المحكمة لم تنتصر فقط للعائلات القطرية، ولكن للإماراتية أيضا التي تضررت من إجراءات دول الحصار، معتبرا الأمر انتصار سياسي وأخلاقي جديد لقطر.

واعتبر الإعلامي القطري «جابر الحرمي» أن «فجور دول الحصار في استهدافها للمواطنين القطريين وعدم قبولها التفاوض هو ما أجبر قطر على اللجوء إلى المحاكم الدولية».

وأضاف أن قطر سوف تحاصر دول الحصار في المحاكم الدولية عبر القانون.

وكانت المحكمة قد قضت في حكم نهائي، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».