بدأت الحكومة الكويتية، إجراءات جديدة بشأن تزوير شهادات جامعية، صادرة من مصر والكويت ودول أوروبية، لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة في التزوير، وستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذرياً.

وتُعد قضية التزوير الأكبر للشهادات الجامعية بالخليج، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية، إن عدد المتورطين يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وكشفت مصادر كويتية، عن توجه حكومى لإلغاء اعتماد الشهادات التى حصل عليها موظفو الجهات الحكومية بين عامى 2015 و2017 دون تفرغ دراسى لتحقيق العدالة، حسب صحيفة «السياسة».

وتفجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصرى، يعمل بوزارة التعليم العالي الكويتية، يسهل لزبائنه الحصول على شهادات عليا، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية مقابل مبالغ مالية.

ولم يكن هذا الكشف سوى الجزء الأول، بينما يبقى الفصل الأكثر أهمية، وهو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا في السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.

ولا يعرف حتى الآن العدد الإجمالي للشهادات التي زوّرها الوافد المصري، خصوصاً أنه اعترف بتنفيذه أعمال التزوير طوال 11 عاماً من عمله في وزارة التعليم العالي، لكن الأوساط التعليمية قدرتها بأكثر من ألف شهادة.

وأوضحت المصادر، أن «مطالبات تجددت، بالكشف عن أسماء المُحالين إلى النيابة للتحقيق معهم فى القضية، ومراجعة النظم التي سمحت بتمرير التزوير».

وأصدرت 33 جمعية من جمعيات المجتمع، بياناً يطالب الحكومة «باتخاذ إجراءات حاسمة لحل قضية الشهادات المزورة»، وفقا لصحيفة «الراي».

وأيدت «الدعوات التى نادت بمحاسبة المزورين وانتهاج الشفافية مع الشعب، من خلال إطلاعه على آخر تطورات القضية، وسرعة البت فى تلك القضايا وما سبقها من قضايا مشابهة».

كما شهد الرأي العام الكويتي، ضغوطاً تمارسها جهات رسمية وأهلية على وزير التربية ووزير التعليم العالي «حامد العازمي»، للإفصاح عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة، خاصة من أحيلوا للنيابة ليتسنى إيقافهم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق.

في وقت أكد «العازمي» استمرار وزارته في نهجها الحالي بفحص الشهادات العلمية وإحالة من توجد عليه شبهة إلى النائب العام.

وقال «العازمي»، في تصريح صحفي بمجلس الأمة (البرلمان)، بعد الاجتماع المشترك مع لجنتي التعليمية والتوظيف، إن الموضوع لدى النيابة العامة وبعد ثبوت إدانة هذه الحالات سيتم الكشف عن جميع الأسماء ونشرها.

وأكد أنه وجد دعما وتعاونا من النواب أعضاء اللجنتين، وأنه تم تناول موضوع ضبط الجودة في الشهادات الجامعية في السنوات المقبلة، وفقا لصحيفة «الأنباء».

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها الأضخم في تاريخ الكويت.

وألقت السلطات الكويتية، العام الماضي، القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وأحالت الحكومة في يوليو/تموز 2016، نحو 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.

ويعتبر التزوير جريمة مخلة بالشرف بحسب القانون الكويتي، إذ نصت المادة 70 من قانون الجزاء على العقوبة التبعية التي تلحق بالعقوبة الأصلية وهي عزل الموظف عن وظيفته وذلك لارتكابه جناية الرشوة والتزوير في عمل من أعمال وظيفته، ويمنع المدانون من تولي أي منصب قيادي طوال الحياة كما يمنعون من ممارسة الأعمال السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية وفقا لقانون الجزاء الكويتي.