وافقت محكمة العدل الدولية على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.

وأبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بقرار المحكمة، خلال رسالة وجهتها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة «علياء بن سيف آل ثاني»، إلى الأمين العام للمنظمة «أنطونيو غوتيريش»، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير «أولوف سكوج».

وأشارت السفيرة القطرية إلى رسائل دولة قطر السابقة التي تضمنت الإشارة إلى تبعات الحصار والإجراءات غير القانونية والتمييزية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو/حزيران عام 2017.

ونوهت الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت بتاريخ 23 يوليو/تموز عام 2018، قرارا ملزما بموجب النظام الأساسي للمحكمة، بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات التي اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت أن قرار محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر يعد اعترافا من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها، وإنصافا لحقوق المواطنين القطريين المتضررين من الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والتمييزية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف تنتهك أحكام القانون الدولي ويستند إلى مزاعم تبين بطلانها، ويؤكد نجاعة تمسك قطر بالتعامل مع الأزمة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، وتبعاتها الإنسانية في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية والآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.

وأضافت أن قرار المحكمة هو بداية في سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات المترتبة على الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية التمييزية في حق مواطنيها.

واختتمت الرسالة بأنه وفي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة قطر حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، فإنها تعيد التأكيد على أنها لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين عليها وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دوليا.

وقضت المحكمة في حكم نهائي، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».