دعا النائب عن «تحالف القوى العراقية» (محسوب على السنة)، «علي الصجري»، دول الجوار وخاصة السعودية وإيران إلى الكف عن التدخل في شؤون بلاده.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن «الصجري» قوله إن «الاجتماع بين القوى السنية في عمان، الأربعاء الماضي، جرى بشكل شخصي، والنواب السنة غير ملزمين بما تمخض عن هذا الاجتماع؛ لأن قراراتنا يجب أن تكون داخلية».

وطالب «الصجري» ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» بأن يكف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، «ثامر السبهان»، عن التدخل في قضية العراق.

واعتبر أن تدخل «السبهان» يفتح باب للآخرين للتدخل، مضيفا: «إذا كان السبهان يريد التدخل لصالح مكون معين فأعتقد أن المكون اليوم في المخيمات، فليعمر مدنه، إذا كان همه مصلحة المكون».

ووصف «الصجري» مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد الإرهاب، «برت مكجيرك»، بأنه «شخص متمادي»، موجها رسالة إلى الإدارة الأمريكية: «أنتم من نقلتم لنا وباء الديمقراطية، يفترض أن تسيروا وفق الديمقراطية بشكل حقيقي، وعدم مناقضة أنفسكم في فرض رأي مكجيرك».

وأكد أن «التدخل في قضية تشكيل الحكومة إهانة إلى العراق كبلد، وإلى ساسته، وخدش للرجولة»، مشيرا إلى أن «المحافظة على البلد تتطلب أن يكون القرار داخليا، وأن تأخذ أي حكومة مقبلة بعين الاعتبار كل العلاقات الجيدة مع الجيران، وأن لا يكون لنا موقف سلبي مع أحد منهم».

و«تحالف القوى العراقية» هو كتلة في البرلمان العراقي، تأسس يوم 30 يونيو/حزيران 2014 بشكل أساسي لتمثيل المحافظات العراقية الست التي نظمت اعتصامات رافضة لسياسات رئيس الحكومة العراقي السابق «نوري المالكي»، ثم تطور الأمر إلى مواجهات مسلحة. 

والتحالف هو بمثابة إطار جامع للقوى السياسية الممثلة للكيانات: «متحدون للإصلاح»، و«العربية»، و«الوفاء للأنبار»، و«ديالى هويتنا»، وعدد من النواب المستقلين، ويحسب بشكل رئيسي على العرب السنة في العراق.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329.

يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي» على 26 مقعدا.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، قرر البرلمان، إعادة الفرز والعد اليدوي لبعض صناديق الاقتراع في مناطق  قالت كتل سياسية إنها شهدت «خروقات جسيمة» و«عمليات تلاعب».

وأمس الخميس، كشف مصدر عراقي مطلع على نتائج إعادة فرز أصوات الانتخابات، عن تغيّرات في نتائج ثلاث محافظات على الأقل، في وقت جاءت غالبية النتائج في المحافظات الجنوبية والوسط متطابقة، عدا بعض الفروق الطفيفة التي لا تكاد تذكر.