تظاهر مئات العراقيين، ناصبين خياما عند حقلين نفطيين استراتيجيين في محافظة البصرة (جنوب)، في تصعيد للاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع على تردي الخدمات، وقلة فرص العمل والفساد.

وتجمع عشرات المتظاهرين مجددا، أمام ديوان محافظة البصرة (مقر الحكومة المحلية) مطالبين بالاستجابة لمطالبهم.

ونصب المئات من المتظاهرين، خياما عند حقل غرب القرنة 1، الواقع في قضاء القرنة على بعد 75 كلم شمال مدينة البصرة.

وقال المتظاهر «كمال عبدالحسين» إن «المتظاهرين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام الحقل لحين الاستجابة لمطالبهم».

وأضاف أن «مطالب المتظاهرين تتمثل في تحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل وخاصة في شركات النفط العاملة في المنطقة، فضلا عن إقالة المسؤولين الفاسدين وخاصة المسؤولين المحليين».

وينتج حقل غرب القرنة 1، الذي تديره شركة إكسون موبيل الأمريكية، نحو 405 آلاف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وفي قضاء الزبير (35 كلم غرب البصرة)، اتخذ مئات المحتجين خطوة مماثلة بنصب خيام أمام موقع البرجسية النفطي، الذي يضم مقرات شركات النفط التي تتولى إدارة حقل الزبير ومنشآت أخرى.

وقال «ثامر الطلال»، وهو أحد المعتصمين أمام الموقع «سنبقى هنا لحين أن يأتي المسؤولون لاستلام مطالبنا ويلبونها».

وأضاف أن المتظاهرين سيصعدون وتيرة الاحتجاجات، كلما تأخرت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.

وينتج حقل الزبير 475 ألف يرميل يوميا، وتديره شركة إيني الإيطالية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية وتبلغ طاقته الإنتاجية الحالية 4.5 ملايين برميل يوميا.

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية.

ويحرص المتظاهرون في البصرة، للاحتجاج على مقربة من حقول ومنشآت النفط، للضغط على المسؤولين من أجل توظيفهم في شركات النفط، التي تعتمد في الغالب على أيدي عاملة أجنبية.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو 3 أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

وتجددت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، عقب دعوة المرجع الأعلى في العراق «علي السيستاني»، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء المقبل كامل المسؤولية.

وتكررت خلال الأعوام الماضية احتجاجات العراقيين على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.