اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الثلاثاء، السلطات العراقية بتعذيب عشرات المعتقلين المحتجزين لديها بتهمة الاشتباه بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيرة إلى أن النظام القضائي يغض الطرف عن هذه الممارسات.

وقالت «لما فقيه»، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن «التعذيب متفش في النظام العراقي ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب».

وأضافت: «لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى الدولة الإسلامية، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع لانتزاع اعترافاتهم».

واعتقلت القوات العراقية نحو 20 ألف شخص، للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي سيطر على ثلث مساحة البلاد، قبل أن تتمكن القوات العراقية من طرده، واستعادة السيطرة على هذه المناطق.

وراجعت المنظمة ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد قال فيها المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب، موضحة أنه في 22 قضية، رفض القضاة الرد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب.

وفي عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المتورطين في هذه العمليات.

وقالت «هيومان رايتس ووتش» إنه على السلطات القضائية التحقيق في كل «المزاعم ذات المصداقية» بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة.

وأكدت ضرورة أن يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فورا، بعد كشف تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام.

ودعت المنظمة، البرلمان إلى تمرير قانون ضد التعذيب يطلب من القضاة أن يأمروا بإجراء فحص طبي لكل معتقل يقول إنه تعرض للتعذيب.

وطلبت المنظمة أن «يشترط التشريع على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي على أي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم، لأن تجاهلها ترسل رسالة لقوات الأمن أن التعذيب هو وسيلة صالحة لإجراء التحقيق».

وقالت «لما فقيه»: «على الحكومة العراقية أن تفعل أكثر بكثير مما تقوم به الآن لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، ولمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين».

ويحظر الدستور العراقي «جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية».