في محاضرته المتميزة التي ألقاها في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف الأسبوع الماضي حول «القطاع الصحي والأخطاء الطبية»، تناول المدير العام السابق للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور «أحمد العلي»، مفهوما مهما للحد من استمرار وزيادة حالات الأخطاء الطبية، أطلق عليه ثقافة الإفصاح عن الأخطاء.
بلباقته وسعة معرفته واطلاعه، فصل الدكتور «العلي» في هذا الموضوع الذي اعتبرته من أهم القضايا التي طرحت في الندوة، من حيث أنه يؤسس لثقافة جديدة تقوم في الأساس على الاعتراف بالخطأ، والإعلان عنه كطريق لمعالجته والحد من أضرار نتائجه التي قد تكون كبيرة وخطيرة.
وأجرى مقارنة جميلة بين ما تمارسه ممرضة في الدول المتحضرة مثلا عند ارتكابها خطأ طبيا معينا تقوم بإبلاغ الطبيب الذي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المريض، وبين ما يمارس محليا من عدم الإفصاح عن الخطأ خوفا من تحمل أي مسؤولية، حيث يدفع المريض بالتالي ثمن ذلك الخطأ.
ثقافة الإفصاح عن الأخطاء هذه لا تقتصر على الشأن الطبي فقط، بل تتعداها إلى مختلف مجالات الحياة وشؤونها، وهي تمارس في ظل بيئة تشجع على التعبير عن الرأي وتسمح بحرية ممارسة النقد والإعلان عنه، تحت مظلة قانونية تحمي المبلغ عن الخطأ.
لو أن كل موظف أو مسؤول قام بدوره في التبليغ عن الأخطاء التي يراها تقع أمامه في عمله، وتم التعامل مع هذه البلاغات بمهنية، لاختصرنا كثيرا في معالجة أخطاء متكررة وأزمات مزمنة. في أغلب الأحيان يتردد الموظف أو المسؤول في الإفصاح عن خطأ ما، إما لقناعته بأنه لن يجد استجابة مناسبة من المعنيين بالموضوع، أو خوفا من اتخاذ إجراءات سلبية ضده.
ثقافة الإفصاح عن الأخطاء تتطلب وجود بيئة ثقافية تحترم التعبير عن الرأي، وتعتبر أن الإخلاص في العمل والصدق في القول هما منطلقان أساسيان للإفصاح رغبة في تصحيح الواقع الذي يعيشه الفرد أو الجماعة. بينما الثقافة التواكلية والخاملة تجعل الفرد بعيدا عن تحمل مسؤوليته، ولا يرى نفسه معنيا بالتبليغ عن الأخطاء التي تقع أمامه.
من هنا نرى في مجتمعنا – وبسبب غياب ثقافة الإفصاح عن الأخطاء – استمرار ممارسة وتكرار الأخطاء، ومواصلة نتائجها الكارثية أحيانا على الأفراد والمجتمع بشكل أوسع، والاتجاه نحو تبادل إلقاء مسؤولية الأخطاء على مختلف الجهات والأشخاص.
من الطبيعي أن تساهم هذه الثقافة المسؤولة في تحديد الجهة المعنية بالخطأ، وتدفعها نحو معالجته قبل استفحاله، وتدفع بالجميع لتحمل المسؤولية، كما أنها تخلق لدى المتضررين من الخطأ استعدادا أفضل للتسامح – كما أشار المحاضر-.
ينبغي أن تعمم مثل هذه الثقافة على مختلف المستويات، وتعزز لدى الجميع من الصغر وفي مراحل التربية الأولية، وتتواصل كممارسة طبيعية في مختلف المجالات.
ويحفز من يبادر ويقوم بالإبلاغ عن الأخطاء بمكافآت مناسبة، ويتحول ذلك إلى برنامج أساسي في كل إدارة ومؤسسة يتدرب عليها جميع العاملين فيها.
هذه الثقافة في نظري تختصر علينا كثيرا، ويلزم لإنجاحها توفير بيئة من الحرية المسؤولة التي تضمن للجميع القدرة على التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم دون خوف أو تردد.
* جعفر الشايب كاتب وناشط حقوقي، راعي منتدى الثلاثاء الثقافي، وعضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف
