استبعد خبراء مصريون، ارتباط القرار الأمريكي بالإفراج عن مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 195 مليون دولار، بأي تحسن في الوضع الحقوقي في البلاد.

ووضع 3 من الخبراء السياسين والعسكريين، 3 أسباب أو احتمالات وراء القرار الأمريكي، مرتبطة بـ«متأخرات تمويل على الحكومة الأمريكية بالنسبة إلى صفقات سلاح تم توريدها للجيش المصري في فترات سابقة، وتعهد مصري بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية، والتعقيدات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج».

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع (إسرائيل) عام 1979.

ومر نحو عام تقريبا منذ قرار تجميد جزء من المساعدات الأمريكية، بسبب مخاوف من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم الإعلان قبل أيام عن إنهاء تعليق تلك المساعدات، عقب لقاء جمع بين رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، ووزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو»، بواشنطن.

صفقات تسليحية

السبب الأول، وفق العميد المصري المتقاعد «صفوت الزيات»، مسألة تخص الولايات الأمريكية ذاتها، حيث هناك عقود مسبقة لصفقات سلاح، الحكومة الأمريكية تقوم بدفع أثمانها للجهات الأمريكية المصنعة.

وأضاف في حديثه لـ«الأناضول»: «هناك دافع رئيسي يتمثل في المسألة المادية، ومتأخرات التمويل بحق الحكومة الأمريكية بالنسبة إلى صفقات تسليحية تم توريدها للجيش المصري في فترات سابقة».

ولا تحصل مصر على المعونة نقدا، ولكنها تحصل عليها بتسهيلات ائتمانية من قبل الحكومة الأمريكية للجهات الأمريكية القائمة على أنظمة التسليح، بحسب «الزيات».

كوريا الشمالية

في أغسطس/آب 2017، ألمحت الخارجية الأمريكية إلى أن قرار حجب جزء من المساعدات الممنوحة لمصر، ربما يكون بسبب تعاون القاهرة مع بيونغ يانغ.

وفي هذا الصدد، قال «الزيات» إن «زيارة وزير الدفاع السابق صدقي صبحي إلى كوريا الجنوبية في أعقاب الانتقادات الأمريكية، وتعهد مصر بقطع علاقاتها العسكرية مع بيونغ يانغ، ربما كانت عاملا مؤثرا في استئناف المساعدات».

وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، أعلن فيه وزير الدفاع المصري السابق قطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية.

وعقب ذلك، صدرت إدانة مصرية لتجارب صاروخية لكوريا الشمالية، دعت فيها القاهرة إلى وقف التصعيد والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

الشرق الأوسط

لكن المحلل السياسي «مختار غباشي»، رأى أن طبيعة التعقيدات الأمريكية الحاصلة بالشرق الأوسط، دافع لفتح باب جديد مع مصر عبر الإفراج عن مساعداتها العسكرية للقاهرة.

وعزا ذلك إلى «وجود توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، بجانب حراك خليجي يبحر بعيدا عن واشنطن».

وضرب مثالا بإطلاق الصين اتفاقيات عسكرية وسياسية مع الكويت والإمارات مؤخرا، معتبرا أن لغة واشنطن تجاه الخليجيين باتت مزعجة.

وهناك توجه صيني ملحوظ لتعميق وجوده في المنطقة العربية في سياق التنافس مع واشنطن.

وأشار «غباشي» إلى تعقيدات أخرى تمر بها المنطقة، كالقضية الفلسطينية واستهداف مضيق باب المندب (جنوبي البحر الأحمر)، والتغلغل الإيراني في المنطقة، وهي قضايا بحاجة إلى دور مصري فعال.

وتريد واشنطن التهدئة مع مصر في هذه المرحلة، مقابل التراجع عن تجميد المساعدات العسكرية، وفق «غباشي».

لكن «الزيات» يرى أن الحديث عن حاجة الولايات المتحدة إلى مصر في المسائل العسكرية والسياسية، واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (1979)، بات ليس بالدرجة الأولى، حيث تملك من التسهيلات في منطقة الخليج ما يستبعد حاجتها إلى دور مصري.

أما الحقوقي المصري البارز «نجاد البرعي»، فكتب في سلسلة تغريدات بموقع «تويتر»، قائلا، إن «العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية غير قابلة للمساومة والاهتزاز لأنها تحقق مصالح الدولتين، ولا علاقة لحقوق الإنسان بالموضوع».

وأضاف أن من الأسباب الجزئية لعودة المساعدات «توصل الحكومة المصرية ومنظمات أمريكية (لم يسمها) إلى اتفاق أدى لإلغاء أحكام بحبس عدد من العاملين بها بمصر، وتحديد ميادين عمل تلك المنظمات والجهات التي ستتعاون معها»، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب بشأنه من السلطات المصرية.

والثلاثاء الماضي، عقدت لجنة الشرق الأوسط الفرعية في الكونغرس جلسة استماع حول حقوق الإنسان بمصر، أعربت خلالها رئيسة اللجنة «إليانا روس ليتنين»، وفق ما نقلته تقارير غربية، عن «قلقها الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر».

وسبق أن تعرضت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر إلى التخفيض، كما حدث عام 1999، حين تم الاتفاق على تخفيضها من نحو 800 مليون دولار إلى حوالي 400 مليون، ثم أصبحت منذ عام 2009 قرابة 250 مليون دولار فقط، دون تغيير في الشق العسكري، لتبقى نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية.

وعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي» عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، جمدت واشنطن جزءا من مساعداتها العسكرية المقدمة لمصر، قبل أن تتراجع عن القرار أوائل عام 2014.

وفي أغسطس/آب 2017، قررت الإدارة الأمريكية تأجيل صرف 195 مليون دولار إلى مصر لعدم إحرازها تقدما على صعيد حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ثم أعلنت قبل أيام الإفراج عن تلك المساعدات، دون أسباب واضحة.

ووفق تقرير لجهاز أبحاث الكونغرس صدر في مارس/آذار 2017، فإن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.