أقال العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، الأربعاء، وزير الاقتصاد والمالية «محمد بوسعيد»، من منصبه، دون أن يسمي وزيرا جديدا بدلا منه.

ونشر الديوان الملكي المغربي بيانا أوضح فيه أن هذا القرار «اتخذ طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة».

ولفت البيان إلى أن «هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم».

وقبل أيام، تعهد العاهل المغربي بمناسبة عيد جلوسه الـ19 على عرش المغرب، بخلق فرص عمل، وتجاوز المعوقات، وضمان العيش الكريم.

والشهر الماضي، قال تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب، لافتا إلى أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب ومؤسسات الدولة يحد من تطور الاقتصاد المغربي.

وأبرز التقرير، أن غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي.

يشار إلى أن النمو الاقتصادي المغربي تباطأ في الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل 3%، مقارنة مع 3.2% في الربع الأول، حسب بيانات رسمية.