بدأت الحكومة المصرية، خطة استراتيجية لتطوير التعليم في البلاد، بتكلفة 2.5 مليار دولار (140 مليون دولار)، دون أن تحدد مدة التنفيذ.

وقالت الحكومة في بيان، الأربعاء، إنه تمت الموافقة على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع «البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم»، حسب صحيفة «الأهرام».

وأوضح البيان، أن «تكلفة تنفيذ خطة تطوير التعليم تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (140 مليون دولار أمريكي)، لتطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم في أكثر من 2500 مدرسة على مستوى مصر».

كما أشار البيان إلى «إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم في البلاد، من خلال إنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفني والتقني، ومركز لتدريب معلمي ومدربي ومدققي التعليم الفني طبقًا للمعايير الدولية».

من جانبه، وجه رئيس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي»، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لربط المشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه البلاد.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال مؤتمر للشباب عقده على مدى يومين، أن عام 2019 سيكون عام التعليم في بلاده، والنهوض به.

وتعد قضية التعليم في مصر، سواء كان الرسمي أو الذاتي، هي أبرز المشكلات، التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع.

وتواجه منظومة التعليم في مصر عدة مشكلات، بينها اعتماد المناهج الدراسية على الحفظ والتلقين دون تنمية المهارات الإبداعية، وإضافة إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومختبرات العلوم.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، إلى أن معدل البطالة بشكل عام سجل 10.6% بنهاية مارس/آذار 2018.

وفي حالة حساب معدل البطالة وفقا للحالة التعليمية للفرد، نجد أن معدل البطالة بين الأميين 0.8% فقط، ترتفع إلى 1.3% للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، وتستمر في الارتفاع إلى 1.7% للحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية.

ومع ارتفاع مستوى التعليم للوصول إلى فئة الحاصلين على مؤهل متوسط، فيرتفع معدل البطالة ليسجل 6.5%، ومع الانتقال لفئة الحاصلين لمؤهل أعلى من المتوسط وأقل من الجامعي، فيرتفع معدل البطالة إلى 8.8%.

أما في حالة تطور المؤهل التعليمي، ليصل إلى فئة الحاصلين على مؤهل جامعي، وفوق الجامعي «الماجستير – الدكتوراة»، فيقفز معدل البطالة ليسجل 17%.