أثار إنفاق البحرية الإسرائيلية 430 مليون يورو (502 مليون دولار) لشراء 4 طرادات من ألمانيا، الجدل حول مدى ابتعاد منصات إنتاج الغاز الطبيعي عن سطح البحر.

وإذا كانت الخطط لتحديد موقع المنشأة على بعد 10 كيلومترات من ساحل (إسرائيل) تمضي كما هو مخطط لها، فإن أسطول (إسرائيل) سيتم تجهيزه بقوة نيران باهظة الثمن بشكل لا يتناسب تمامًا مع التهديدات التي سيواجهها.

وسيخدم هذا النظام، الذي يجري بناؤه في ولاية تكساس ويستغرق نحو 6 أشهر، حقل «ليڤياثان» العملاق عندما يدخل حيز الإنتاج.

وعندما تم الإعلان عن الصفقة مع ThyssenKrupp قبل 3 سنوات، فإن المناقشات حول الدفاع عن المنشآت - تحديدا التهديدات المحمولة جوا أو بالصواريخ من مقاتلي «حزب الله» في لبنان ومقاتلي «حماس» في غزة – كانت تتعلق بطولها لمسافة 120 كيلومترا بعيدا عن الشاطئ.

ومن الناحية الدفاعية فإن هناك فرقا كبيرا في تلك الـ110 كيلومترات على مسافة أبعد، حيث تكون المياه أعمق، وتنفق السفن الكثير من الوقت في البحر لمجرد العودة من المكان الذي يفترض أنهم يدافعون عنه.

ومن حيث القانون الدولي، تتمتع البحرية بحرية أكبر في العمل على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.

تقع منصة الغاز على بعد 120 كيلومترًا في المياه الإقليمية لـ(إسرائيل)، حيث يمكنها استغلال الموارد الطبيعية الموجودة هناك، ولكنها لا تملك نفس الحق في مواجهة القوات المعادية المشتبه بها.

وقالت مصادر دفاعية إسرائيلية، إنه يمكن توفير الحماية الكافية لمنصة غاز تقع على بعد 10 كيلومترات من الساحل عن طريق مجموعة من الرادار والزوارق السريعة المتمركزة على المنصة نفسها والتي يمكن أن تستجيب على الفور لأي تهديد محتمل.

وأوضحت المصادر المشاركة في المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه عندما بدأ مسؤولو الدفاع الإسرائيليين تقييم الاحتياجات الدفاعية للمنصة عام 2012، كان الاستنتاج هو أن قاربًا صغيرًا صنع في كوريا الجنوبية، سيلبي جميع الاحتياجات.

لكن فجأة في عام 2014 تم عكس الخطط وبدلا من ذلك منحت (إسرائيل) العقد بالمزايدة التنافسية لشركة ThyssenKrupp، والتي تحقق معها الشرطة الآن حول مخالفات محتملة تتعلق بمحامي «نتنياهو» الشخصي وممثل إسرائيلي لشركات بناء السفن الألمانية وتتعامل لشراء ثلاث غواصات وطواقم الدوريات الأربع.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على أن البحرية قد كُلفت بالدفاع عن جميع المياه الإقليمية الإسرائيلية إن «الجيش الإسرائيلي، من خلال فرعه البحري، يعرف كيف يوفر الحماية لمحيط المياه بأكمله».

ومع ذلك، قالت المصادر إنهم يعتقدون أنه يجب على مكتب المراقب المالي الإسرائيلي التحقيق في كيفية اتخاذ قرار شراء قوارب ThysesenKrupp.