أجازت محكمة بريطانية للمرأة المسلمة إبطال زواجها باللجوء للقضاء، حتى إذا تم هذا الزواج وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية أن هذا الحكم ستكون له تداعيات على حقوق آلاف النساء في بريطانيا.

وأصدر القاضي البريطاني «ديفيد بي ويليامز» حكما يفيد بأن زواج الزوجيْن المسلمين السنيين، الذي لم يتم تسجيله لدى السلطات الحكومية البريطانية، يقع فيما تُسمى المنطقة الرمادية، وهي الحالة التي لا يكون فيها الزواج سارياً قانونياً، وفقاً للقانون البريطاني، لكنه موجود في الواقع بمستوى يمكّن القاضي من الاعتراف به ويعلن إلغاءه.

وتستطيع المحكمة، بموجب الحكم، إبطال الزواج، وكذلك البت في قضايا مثل النفقة وتقسيم الممتلكات.

وقال القاضي «ويليامز» إنه راجع 1500 صفحة من السوابق القانونية ذات العلاقة قبل أن يصدر حكمه.

وبحسب خبراء القانون البريطانيين، يعد ذلك أول حكم يسمح للمحاكم البريطانية بالنظر في إلغاء «زواج ديني» لم يُسجل لدى السلطات الحكومية.

وكانت إحدى الزوجات المسلمات، وهي محامية، طلبت من المحاكم البريطانية النظر في قضيتها، لكن الزوج -وهو رجل أعمال- أصر على عدم وجود قضية لعدم وجود زواج مسجل لدى السلطات البريطانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الديانة الإسلاميّة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى بريطانيا من حيث الاعتناق، وترتفع أعداد المسلمين فيها بشكل ملحوظ؛ حيث رصدت بريطانيا وفقاً لتعداد عام 2011 بأنّ هناك أكثر من 2.7 مليون مسلم في إنجلترا وويلز، في حين يعتنق ما نسبته 43% من سكّان لندن الديانة الإسلاميّة، كما تعيش أعداد أقل في مانشستر، وليفربول.