الوطن الكويتية

حذر النائب السابق «مسلم البراك» وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة  اللواء «محمود الدوسرى» من ممارساته العنيفة، قائلا: «إن ممارسة الأذى الجسدي والضرب يشكل مخالفة للدستور والإنسانية، وراح يجي يوم يالدوسري وتتقاعد ولا يدري عنك أي شخص».

ثم وجه البراك حديثه إلى وزير الداخلية، داعيا إياه لوقف ما أسماه «عمليات بلطجة تمارسها الداخلية بقيادتكم يا الخالد دون مراعاة للإنسانية». واستطرد قائلا: «أما بالنسبة للنائب الذي أولم للعميد شكري النجار وأحد قادة القوات الخاصة فسوف تشهد الأيام ما سوف يحدث لكم».

جاء ذلك خلال تواجد «البراك»  مع عدد من المتجمهرين أمام المباحث الجنائية في السالمية الذين ينتظرون قرارات النيابة بالإفراج عن بعض المتظاهرين الذين تم احتجازهم خلال مسيرات التضامن مع البراك ومسيرة المعارضة المطالبة بتطهير القضاء، والذين اتهموا بالتظاهر غير المرخص وتحطيم ممتلكات الدولة.

وكانت النيابة الكويتية قد أمرت بحبس 12 شخصا من المتظاهرين لتورطهم في الاشتراك بالمظاهرات التي جرت خلال الايام الماضية، فيما تحتجز المباحث الجنائية 12 آخرين  لاستكمال التحقيقات معهم، تمهيدا لإحالتهم إلى السجن بتهمة التورط أيضا في المظاهرات التي جرت في الأيام الماضية في منطقة الأسواق في العاصمة ومن ثم في صباح الناصر، وما صاحبها من أعمال فوضى، فيما أفرجت النيابة عن سبعة من المشاركين بالمظاهرات مقابل ضمانات مالية بناء على أمر النيابة بعد تسجيل قضايا ضدهم.

ومن جهة أخرى، فقد أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية تقريرها إلى النيابة العامة المتعلق بتغريدة مسيئة لمسند الإمارة صادرة عن موقع «تويتر» في الحساب الخاص بأحد المحامين الكويتيين وسجلت قضية ضده وجار استدعاؤه بعد صدور أوامر النيابة بحقه.

وقد طلب «مسلم البراك» من المعتصمين أمام المباحث الجنائية والذين يقدر عددهم بـ40 شخصا الانصراف والإبقاء على المحامين فقط ليتمكنوا من دخول الجنائية لمتابعة التحقيق مع المحتجزين.

كما صرح المحامي «محمد الحميدي» أنه تم الافراج عن 4 محتجزين شاركوا في إحدى مسيرات صباح الناصر، فيما استمر التحقيق مع البقية.

ومن جهته، قال «د.عبيد الوسمي» الموجود مع المعتصمين أن القوانين الدولية تمنع دخول القوات الخاصة إلى منطقة الأسواق، مستنكرا «كيف يحدث ذلك في الكويت».