أثار مقترح خفض عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري المصري، دون المساس بأجورهم؛ جدلا واسعا داخل مصر ما بين مؤيد ومعارض، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتراح قيد الدراسة.
ويهدف المشروع إلى ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.
وقرر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.
ويعكف جهاز التنظيم والإدارة، على الانتهاء من المقترحات الخاصة بذلك القرار.
ويقول المعارضون للقرار إنه يؤدي إلى زيادة التكدس داخل المؤسسات الحكومية وتعطيل مصالح المواطنين، هكذا بررت عضو مجلس النواب (البرلمان) "ثريا الشيخ"، رفضها للمقترح، مضيفة أنه "سينتج عنه مشكلات وأزمات كثيرة".
وأضافت "ثريا"، أن "الحكومة عليها البحث عن سبل وخطط لحل مشكلات المصالح الحكومية، وليس الأخذ بمقترحات تزيد الأعباء والأزمات، لأن المقترح لن يؤدي إلى تقليل النفقات".
وعلى عكس ذلك القرار، رأت "ثريا" تخفيض الإجازات لتكون الإجازة يوم الجمعة فقط، حيث نتج عن منح السبت إجازة مشكلات، كما يجب أن يكون هناك لا مركزية في العمل، لأن استمرار المركزية يزيد المشكلات.
وفي المقابل، رحب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "مصطفى سالم"، بالمقترح، لأنه يسهم في الاستفادة الكاملة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة واستغلال الطاقات المعطلة، بحسب رأيه.
ويضيف "سالم" أن القرار يحد من تكدس العاملين ببعض المصالح الحكومية التي أصبحت لا تتسع لأعداد الموظفين العاملين بها، والاستفادة من المعدات والوسائل التكنولوجية الموجودة بالمصالح الحكومية.
وأشار إلى أن تقليص عدد أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الإداري بالدولة سيصاحبه مد عدد ساعات العمل يوميا وتقسيمها إلى فترات مختلفة من اليوم، الأمر الذي يساعد المواطنين على الاستفادة من الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى السماح للموظفين بقضاء حوائجهم في المصالح الرسمية دون تعطيل العمل.
كما اعتبر أن هذا المقترح يعتبر إحدى خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن الدكتور "صالح الشيخ" رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يسير بمنهجية مدروسة ويسعى دائما إلى تطبيق حلول غير تقليدية.
ويحصل معظم موظفي الحكومة الآن، على يومين إجازة أسبوعيا، في حين أن البعض يحصل على الجمعة فقط.
وتقول الحكومة إن زيادة الإجازة إلى 3 أيام سيؤدي إلى توفير العديد من الموارد بخلاف حل مشكلة الزحام المروري في شوارع وميادين القاهرة الكبرى.
ومن جانب ثالث، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب "ممدوح عمارة" إنه "لا يجب تطبيق قرار 3 أيام إجازة في الأسبوع على كل المصالح الحكومية، لأن هناك مصالح حكومية مرتبطة بصورة يومية بحياة المواطن المصري ولا يصلح معها تطبيق أجازة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام".
وشدد على أن "منح 3 أيام أجازة في الأسبوع بالمصالح الحكومية لا يشجع على الاستثمار في مصر الذي يرتبط بضرورة وجود تواصل دائم بصورة شبه يومية بين الحكومة ممثلة في مصالحها الحكومية والمستثمر الأجنبي".
لكنه في السياق ذاته، اعتبرت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس "يمن الحماقي"، أن منح إجازة أسبوعية لمدة 3 أيام بالمصالح الحكومية يخدم الاقتصاد المصري، موضحة أن "تقليص عدد أيام العمل في المصالح الحكومية سيرشد الطاقة الكهربائية فيها، ويخفف من الضغط المروري في شوارع مصر".
وأكدت "الحماقي" أن "تقليل عدد أيام العمل سيساعد الموظفين الحكوميين أيضا على العمل بمهن أخرى إذا رغب في ذلك، إذا كان مرتب الوظيفة الحكومية لا يكفيه، وسيضاعف ذلك الإنتاج في المصالح الحكومية أيضا، لأنه سيجبر الموظف علي العمل طوال ساعات اليوم المحدد له، لأن أوقات العمل ستصبح قصيرة ومحددة".
وسبق أن أشارت دراسات إلى أن متوسط ساعات عمل الموظفين المصريين من أقل المستويات عالميا، وبينما يتخوف المعارضون من أن يؤدي القرار إلى تردي سوء الخدمة أكثر، يجادل المؤيدون بأن تخفيض عدد أيام العمل لن يؤثر على إنجاز المهام، بل ربما يزيد من فعالية الموظف وأدائه لمهامه.
