كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية "حيدر العبادي"، الثلاثاء، عن إحالة عدد من المسؤولين بينهم وزارء إلى هيئة النزاهة.

وقال بيان مقتضب لمكتب "العبادي" إنه "صادق على إحالة عدد من المسؤولين الكبار لهيئة النزاهة بينهم وزراء"، مبينا أن "الإحالة جاءت بسبب ملفات فساد في مشاريع تتعلق بعقود مدارس متلكئة".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر في مكتب "العبادي" أن "الأيام المقبلة ستشهد أيضا إحالة قائمة جديدة إلى هيئة النزاهة تتضمن أسماء بعض المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد".

وأضاف أن "الأشخاص الذين سيحالون للهيئة خلال الفترة المقبلة، كانوا مسؤولين عن ملفات الكهرباء والتجارة وملفات أخرى".

ومطلع الشهر الجاري، قال "حيدر العبادي"، إن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، مشددا على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادها من البلدان التي فروا إليها.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.