كشفت مصادر خاصة لـ"الخليج الجديد" عن تفاصيل لقاء شخصي جرى بداية العام الجاري بين ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" والداعية المعروف الشيخ "محمد العريفي".

وأوضحت المصادر أن "بن سلمان" التقي عددا من الشيوخ قبل اعتقالهم، حيث كان يقيم كل شخص خلال اللقاء وموقفه بعده على "تويتر".

وأشارت المصادر إلى أن جميع من اعتقلهم كان "بن سلمان" متأكد أنهم لم يؤيدوه بأي موقف بل إن بعضهم طلب منه رفع بعض الحظر على المؤسسات الإسلامية لأنه بالنهاية هو خير للسعودية.

وبحسب المصادر، فإن "العريفي" عمل على فتح خط مباشر مع "بن سلمان" والديوان الملكي حتى إن الديوان طلب منه نشر تغريدات مؤيدة لـ"بن سلمان" وهذا ما فعله "العريفي" عندما كان يرسل له المستشار بالديوان الملكي "سعود القحطاني".

وتحدث "بن سلمان" خلال لقائه "العريفي" عن العمل مع المؤسسات القطرية وأنه "لو شم أي تعاون (تلحق ربعك)"، لكن "العريفي" أكد أنه "تحت أمر وطوع ولي العهد وأمر القيادة وأن هذا الأمر انتهى وإن شاء الله لن يتكرر أبدا".

وذكرت المصادر أن "العريفي" وقع على سجل تعهد يتكون من 76 نقطة تتضمن بعضها، إيقاف العمل الدعوي والندوات والمهرجانات الدعوية بالداخل والخارج وعدم التواصل مع أي جهة مانحة بأي دولة في العالم، وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي مؤسسة قطرية خيرية من ضمنها مؤسسة "راف"، إضافة إلى عدم التغريد أو الحديث أو تسجيل موقف في مجال السياسة (الربيع العربي، سوريا، مصر، تركيا) وعدم التغريد بأي نصح لحاكم أو لحزب أو لأية جهة ذات سلطة، علاوة على تسجيل أرقام الحسابات الخاصة به في الداخل والخارج هو وعائلته، وغيرها من النقط الأخرى.

ووفق المصادر، استمر الضغط على "العريفي" في سبيل معرفة إلى أي مدى سيستمر بالتعاون وتحمل كل مضايقات "سعود القحطاني".

وقالت المصادر إن "العريفي" تزوج لاحقا للمرة الرابعة، ورتب برنامج سفر إلى ماليزيا حتى لا يثير شكوك أنه ذاهب إلى عمل دعوي أو ربما لقاء مع أحد، وحجز الفندق ورتب كل متطلبات السفر وأرسل رسالة لـ"القحطاني" يخبره فيها بزواجه وأنه ينوي السفر إلى ماليزيا وينتظر موافقة ولي العهد على السفر لكنه لم يتلق أي رد من الديوان الملكي حتى الآن.

ويلتزم "العريفي" الصمت حيال العديد من القضايا، أبرزها حملة الاعتقالات التي بدأتها السلطات السعودية منذ عدة أشهر، وطالت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.

كما لم يعلق على حصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر منذ منتصف العام الماضي، في حين سارع لإعلان تأييده لقرارات المملكة الأخيرة التي قطعت بموجبها علاقتها مع كندا على خلفية انتقاد وجهته أوتاوا لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.