كشف مصدر برلماني مصري أن سفارة الرياض قررت منح 1300 تأشيرة حج لمجلس النواب (البرلمان) المصري، كمجاملة للنواب بمعدل تأشيرتين لكل نائب، إلى جانب 90 تأشيرة لصالح كبار الموظفين في أمانة مجلس النواب و10 تأشيرات للصحفيين المعتمدين لدى المجلس.

وأشار المصدر البرلماني إلى أن هذا العدد يعد تخفيضا عن تأشيرات العام الماضي التي بلغت 1800، كما أن السفارت تأخرت في موعد إرسالها عن المعتاد.

وتأتي تلك المجاملة رغم تورط عدد من أعضاء مجلس النواب المصري في بيع تأشيرات الحج، وهي القضية التي لم يجر فيها تحقيق موسع داخل البرلمان، إذ جرى تجاهل البلاغ الذي تقدم به صاحب شركة "أموزيس" للسياحة، "عماد حسين شعبان"، إلى النائب العام.

واتهم البيان حينها خمسة نواب ببيع 90 تأشيرة من التي حصلوا عليها من السفارة السعودية، بمبالغ تراوحت ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة، وقال إنه قدم مستندات تدعم ادعاءاته في 16 سبتمبر/أيلول 2017، ورغم أنه جرى تناول البلاغ إعلاميا، فإنه لم يتم التحقيق فيه بشكل معمق وتأكيده أو نفيه.

وأرجع المصدر البرلماني سبب تراجع أعداد التأشيرات من 1800 تأشيرة إلى 1300 فقط، إلى أن العام الماضي كان له وضع خاص، يتمثل في إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (الشهيرة بتيران وصنافير)، لكنه لم يستبعد كذلك أن يكون تخفيض التأشيرات ترتبط أيضاً بما أُثير العام الماضي من بيع بعض النواب التأشيرات للمواطنين، وتحصيل مبالغ كبيرة منهم حيال ذلك من دون مساءلة، بحسب "العربي الجديد".

وطلبت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري من أعضاء البرلمان، سرعة التقدّم بأوراق المستفيدين من هذه التأشيرات (تأشيرتين لكل نائب) من ذويهم ومعارفهم، وذلك بحد أقصى ظهر السبت المقبل، حتى يتسنّى إرسالها إلى السفارة والتصديق عليها.

وخصصت المملكة العربية السعودية 78 ألف تأشيرة حج لمصر لهذا العام، تتضمن 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، فيما يوزع العدد المتبقي بين وزارة الداخلية المسؤولة عن حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن حج الجمعيات.

وعادة ما تقدم السفارة السعودية بالقاهرة سنويا "تأشيرات المجاملة" التي توزعها السفارة على مؤسسات الرئاسة، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد المصرية الحكومية والخاصة.