يتصاعد الصراع داخل العراق على منصب رئاسة الحكومة من قبل قادة بعض الكتل الفائزة بالانتخابات، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج العد والفرز اليدوي.

ومع أن المنصب من حصة الكتلة الكبرى التي لم تخرج بعد من رحم الأزمات، إلا أن المرشحين لهذا المنصب يستغلون الدعم الخارجي لهم للاستحواذ عليه.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة قولها، إن "الصراع احتدم اليوم على منصب رئاسة الحكومة بين المتنافسين الثلاثة، وهم رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، وزعيم تحالف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري".

وأوضحت المصادر أن "الدعم الأمريكي الواضح للعبادي، في ظل الحصار على إيران، الداعمة للعامري والمالكي، منح العبادي قبولا بين عدد من الكتل السياسية".

وأشارت إلى أن "العبادي توصل إلى تفاهمات جيدة مع عدد من الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الكبرى، ففضلا عن تقاربه مع تحالف سائرون، اقترب مع تحالفي الوطنية والقرار، الممثلين للسنة".

وأوضحت المصادر أن "الكتل السنية اقتربت من العبادي، خصوصا بعد ابتعاده الواضح من إيران، وعدم رفضه العقوبات الدولية عليها"، مؤكدة أن "الحاجز بين العبادي والحزب الديمقراطي الكردستاني كُسر، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة كردستان، نيجرفان البارزاني ولقائه العبادي، والتوصل إلى تفاهمات وتقارب بشأن تحالف بينهما".

وأكدت أن "تقاطع التدخل الأمريكي والإيراني بشأن منصب رئيس الحكومة، قد يخلق أزمات جديدة، في وقت اقترب تحالف العبادي مع سائرون والسنة والأكراد".

ويتزامن الصراع على رئاسة الحكومة، مع مرور 4 سنوات على ترؤس "العبادي" للحكومة.

يشار إلى أن "العبادي" تسلم رئاسة الحكومة في 11 أغسطس/آب 2014، وذلك بعد شهرين من سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهو ما يدفع "العبادي" لاستغلال النصر الذي حققه على التنظيم في إقناع الآخرين بالتحالف معه.