أعلنت عضو مجلس محافظة كربلاء «سندس الطريحي» إيقاف استقبال النازحين إلى كربلاء ومحاسبة الجهات الأمنية التي تخالف وتسمح للنازحين بدخول المحافظة.
وقالت إن مجلس محافظة كربلاء المقدسة أكد على قرارات سابقة له بضرورة إيقاف النزوح إلى المحافظة، والتأكيد على محافظ كربلاء «عقيل الطريحي» بمحاسبة كافة الجهات الأمنية التي تسمح بدخول النازحين إلى المحافظة.
وأضافت أن مجلس المحافظة ألزم ممثلي الأجهزة الأمنية تقديم قاعدة بيانات متكاملة بأعداد النازحين غير المسجلين.
وفي سياق متصل دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار «صباح كرحوت» أمس الأحد، محافظة كربلاء للسماح لـ13 عائلة نازحة ومهجرة عالقة في طريق الأنبار – كربلاء بالدخول للمحافظة.
وناشد «كرحوت» في تصريح صحافي مجلس محافظة كربلاء بالسماح لـ 13 أسرة نازحة ومهجرة من الأنبار بالدخول إلى محافظة كربلاء حيث منعت أحدى السيطرات الأمنية تلك العوائل من الدخول إلى المحافظة.
كما ناشد «كرحوت» أمس الأحد، محافظة بابل بالموافقة على مرور أكثر من 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية قادمة من بغداد باتجاه المحافظة.
وقال في تصريحات «نناشد محافظ بابل ورئيس مجلسها بالموافقة على مرور أكثر من 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية قادمة من بغداد باتجاه الأنبار عبر محافطة بابل».
وأضاف «كرحوت» أن أهالي المحافظة بحاجة ماسة لهذه المواد بعد محاصرة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» لعشرات العوائل وفي منطقة مختلفة من المحافظة.
وذكرت مصادر أن محافظتي كربلاء وبابل تطبق إجراءات أمنية مشددة تجاه دخول النازحين من محافظة الأنبار المجاورة بحجة المخاوف الأمنية من تسلل عناصر من تنظيم «الدولة» من الأنبار إليهما، كما أقامت السلطات الأمنية في كربلاء خندقا على طول الحدود بين المحافظتين لهذا الغرض، علما أن طريق الأنبار كربلاء هو الطريق الوحيد المفتوح حاليا بين الأنبار وباقي محافظات العراق، كما أنه الطريق الوحيد للتواصل بين العراق وسوريا والأردن.
على صعيد آخر، من المقرر أن يرأس رئيس مجلس النواب «سليم الجبوري» اليوم الإثنين الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس المحافظات والذي سيقام في مدينة كربلاء.
وقال مصدر برلماني إن الاجتماع سيكرس حول صلاحيات مجالس المحافظات وما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأول.
وقال النائب «عقيل الزبيدي» إن «الجبوري» سيلقي كلمة يركز فيها على دور مجالس المحافظات في إدارة البلد والإسهام في مراقبة أداء المؤسسات التنفيذية .
وأضاف أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور منها استعداد الدوائر التابعة للوزارات بنقل صلاحياتها إلى المحافظات، كما سيتم مناقشة ملف النازحين ودور مجلس النواب في ذلك، فضلا عن مناقشة إمكانية إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.
