طالب برلمانيون مصريون بضرورة الحد من الزيادة السكانية في مصر بدعوى أنها تلتهم التنمية الاقتصادية، وتمثل خطرا على الأمن القومي المصري، معتبرين أنه إذا لم يتم الاستفادة منها بشكل ذكي وعلمي فإنها ستكون نقمة وليست نعمة.

وكشف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، "محمد العماري"، عن إعداده مشروع قانون تقدم به مع 60 نائبا آخرين يتضمن عدة مقترحات بشأن منح من يكتفى بطفلين فقط حوافز إيجابية.

لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن إقرار عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستوري".

وأوضح "العماري" أن القانون ستناقشه لجنة الصحة بالبرلمان فور انتهاء الإجازة البرلمانية، وأنه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى أى جهة للإدلاء برأيها، مؤكدا أن "اللجنة ستستقبل كل المقترحات ذات الصلة من كل المهتمين، ولن نقول إننا انتهينا من مناقشة أي شيء دون دعوة المختصين من كل الجهات للمشاركة في الحوار المجتمعى حول مشروع القانون".

عقوبات الصين

بدوره، اعتبر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان "أيمن أبوالعلا"، أن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية اقتصادية تحاول البلد القيام بها، مشددا على أنه "لكي يشعر المواطنون بالرخاء لابد من الحد منها".

ولفت إلى أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الذي أعده النائب "محمد العمارى" لمواجهة الزيادة السكانية "يعطي حوافز لمن يكتفي بطفلين فقط، لكنه لا يستطيع منع المواطن أو فرض عقوبات لمن يزيد عن طفلين لأن ذلك يصطدم بالدستور".

لكن "أبوالعلا" لفت في الوقت ذاته إلى أن "بلادا مثل الصين فرضت عقوبات لمن يزيد على طفلين"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الشروق" المصرية.

وشدد على ضرورة تأسيس المنظومة يشترك فيها كل الوزارات لأنها تحتاج إلى خطاب ديني، وأن توفر وزارة الصحة وسائل منع الحمل، والهيئة الوطنية للإعلام تقوم بدورها فى التوعية، لأنها مشكلة قومية تواجه المجتمع ككل.

وتابع: "على سبيل المثال يمكن زيادة حافز التموين للشخص الذى يلتزم بعدم الإنجاب لمدة 5 سنوات، أو حافز أكثر فى الإعفاء الضريبي، ومن لا يلتزم لا يمكن معاقبته وفقا للدستور، وسيبقي الوضع كما هو عليه".

"اتنين كفاية"

من جانبه، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء "يحيى كدواني"، إنه يؤيد مشروع "اتنين كفاية" التى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية.

كما شدد على "ضرورة أن يقتصر الدعم على الزوج والزوجة وطفلين فقط، والثالث لا يحصل على دعم، لأن مصر الآن في حالة انفجار سكاني".

وطالب "كدواني" بوقفة حاسمة تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا: "كنت أطالب بوزارة للسكان منفصلة عن وزارة الصحة لمواجهة الظاهرة والحد منها بإجراءات قوية، وتنشيط مراكز تنظيم الأسرة التى ليس بها إمكانيات، والاستعانة بالشباب فى كليات الطب، والتوعية عن طريق الإعلام، ووزارة الأوقاف".

ولفت إلى ضرورة أن تتحمل الدولة قيمة وسائل منع الحمل، لأن الفقير لا يستطيع تحمل أي نفقات، وأن يكون هناك انتقال ميداني وحملات للتوعية داخل القرى والنجوع والمنازل، وعمل الإجراءات الصحية اللازمة لترتيب وسائل منع الحمل فى المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة لن تتحمل مواردها الأعداد الكبيرة من السكان، لأنها عبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية قد تكون أكبر خطر على الأمن القومي إذا لم يتم الاستفادة بشكل ذكى وعلمى ومنظم من الثروة البشرية تكون نقمة وليست نعمة، مستدركا:" الزيادة السكانية تكون نعمة فى حالة اقتحام الصحارى والخروج عن التكدس السكانى فى الوادي والدلتا".

وعادة ما شكت الأنظمة المصرية من الزيادة السكانية وحملته مسؤولية التهام أي إنجازات اقتصادية، كما أطلقت حملات توعوية لتنظيم الأسرة والحد من الإنجاب، وجاب العديد من تلك الحملات المدن والقرى بذلك الهدف، لكن الشكاوى الرسمية من الزيادة السكانية لم تتوقف.