ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الإثنين نقلا عن أمر ملكي إن السعودية قررت نقل سلطة الإشراف على صنايق حكومية كبيرة من وزارة المالية إلى وزارات أخرى لتمكين وزارة المالية من التركيز على مسؤولياتها الأساسية المتعلقة بالميزانية.
وجاء الإعلان عن ذلك بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وهو أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات لإعادة تنظيم الأجهزة الاقتصادية للحكومة منذ أن تولى الملك «سلمان» مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني.
وسيرتبط الآن كل صندوق بالوزارة أو الجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها وسيرأسه الوزير المختص.
فعلى سبيل المثال يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهو أحد أبناء الملك سلمان.
وأنشئ صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 للمساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية ويدير أصولا بقيمة نحو 5.3 مليار دولار بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتتبع الصناديق التي تديرها الحكومات.
وسيرتبط البنك السعودي للتسليف والإدخار الآن بوزارة الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية. وترتبط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية. ويرتبط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة. ويرتبط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
