أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم المحكمة، "إياس الساموك"، في بيان: "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضاف البيان: "وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018".

وواصل "الساموك"، في بيانه: "وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وتصاعد الصراع داخل العراق على منصب رئاسة الحكومة من قبل قادة بعض الكتل الفائزة بالانتخابات، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج العد والفرز اليدوي.

ومع أن المنصب من حصة الكتلة الأكبر التي لم تخرج بعد من رحم الأزمات، لكن المرشحين لهذا المنصب يستغلون الدعم الخارجي لهم للاستحواذ عليه.

ووفقا لمصادر، فإن هناك شبه اتفاق بين ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي" وتحالف "الفتح" بزعامة القيادي بالحشد الشعبي "هادي العامري" للتحالف معا وتشكيل الكتلة الأكبر.

في المقابل، يسير ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" وتحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، نحو تشكيل تحالف ليكون نواة الكتلة الأكبر.

ويملك الفريق الأول 74 مقعدا، 48 منها لتحالف "الفتح"، و26 لائتلاف "دولة القانون"، بينما يملك الفريق الثاني 96 مقعدا، 54 منها لتحالف "سائرون" و42 لائتلاف "النصر".