اتهم رئيس الحكومة التونسية السابق "حمادي الجبالي"، الرئيس "الباجي قايد السبسي" بـ"الانقلاب" على الدستور ومؤسسات الدولة وبث "الفتنة" في البلاد بسبب دعمه لفئة "قليلة مفسدة تريد ضرب أخلاق المجتمع التونسي وعاداته"، داعيا لـ"ثورة ثانية" لتصحيح المسار في تونس.

كما استنكر ما سماه "التوافق المغشوش" بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة"، معبرا عن مساندته لموقف "فتحي العيوني" رئيس بلدية الكرم المعارض لزواج التونسية من شخص غير مسلم، في مخالفة واضحة مع توجه حركة "النهضة" التي انتقدت موقف "العيوني" (أحد أعضاء الحركة).

وكتب "الجبالي" على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "يأتي العيد هذا العام في خضم جدال ثقافي نخبوي وقانوني يسعى إلى المساس بمقومات ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة وهويته العربية الإسلامية، لفئة قليلة تريد ضرب القيم والأخلاق وعادات وتقاليد شعبنا الراسخة في الحضارة والتاريخ باسم الحداثة والتقدم، وهي في الحقيقة باسم الرجعية والتأخر إلى الوراء آلاف السنين، إذ يريدون استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا لوط عليه السلام وشعبنا أرفع من ذلك وأسمى".

وأضاف: "إنّ دعم رئيس الدولة لهذه القلة القليلة التي لا تمثل إلا نفسها وأشباهها، ومحاولته فرض مشروعها المفسد للمجتمع يعد انقلابا على دستور البلاد ومؤسسات الدولة في مخالفة صريحة لتوطئته في فقرته الثانية والرابعة ولفصوله (…) وكذلك مجلة الأحوال الشخصية في الفصول 5 و21 وفي الأبواب والفصول المتعلقة بالمواريث من 85 إلى 152. وهو بذلك يخل أيضا بواجبه في حفظ السلم المجتمعي بسعيه إلى بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع وأفراد الأسرة الواحدة. إنّ الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية المتعلق بالحقوق والحريات والفصول 21 إلى 49 منه جاء كافيا وشافيا وواضحا وينتظر نصوصا تطبيقية وسهرا على احترامه وإنفاذه، وما تعطل قيام المحكمة الدستورية إلا بغاية الاستمرار في خرق الدستور دون حسيب أو رقيب".

وتساءل: "أين نحن من أهداف الثورة في المساواة في تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات وفي محاربة الفساد؟ أين هم من معاناة نساء بلادي العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول بأجور دنيا لا تضمن لهن العيش الكريم؟ ألم يكن من الأولى والأجدى التركيز على إيجاد الحلول للاقتصاد التونسي المتداعي والدينار المنهار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية واستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة وفشل حكومات النداء والتوافق المغشوش في محاربة لوبيات الفساد؟ ألسنا في حاجة أكيدة إلى استكمال مسار إصلاحي عميق حتى نلبي تطلعات شعبنا في التنمية والعيش الكريم في هذه المرحلة بالذات؟ ألم يفهم هؤلاء أشباه المثقفين وأشباه السياسيين الدرس بعد؟ أم هل نحتاج إلى ثورة شعبية ثانية تعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح؟".

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها "الجبالي" إلى مهاجمة حركة "النهضة" بهذه الحدة منذ استقالته منها عام 2014.

وتعد التدوينة الأخيرة تطورا كبيرا في موقفه الذي بقي حتى وقت قريب "مهادنا" للحركة ومسايرا لها، وهو ما يؤكد أن "الجبالي" قطع كليا مع الحركة، وقد يعلن قريبا عن حزب سياسي جديد، كما أنه أعلن في وقت سابق أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل مستقل.

وكان الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، قد أعلن في خطابه 13 أغسطس/آب 2017 بمناسبة عيد المرأة، أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى سنة 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

والجمعة، رفضت حركة "النهضة" التونسية، موقف رئيس بلدية الكرم (شمال العاصمة)، "فتحي العيوني"، الذي أصدر تعليمات بعدم توثيق أي زواج بين مسلمة وغير مسلم، رغم إلغاء القانون الذي ينص على ضرورة تقديم الزوج ما يثبت إسلامه أولا.

وتعيش تونس على وقع جدل حاد حول مبادرة "السبسي" بطرح قانون للمساواة في الإرث بين النساء والرجال، أعاد موقف "العيوني"، وهو أحد كوادر حركة "النهضة"، الجدل على نطاق واسع.