استنكرت تركيا قرار المحكمة العليا اليونانية منح حق اللجوء لأحد منفذي المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، واصفة إياه بالـ"فضيحة"، ومؤكدة أنه مخالف للقوانين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، الأربعاء، إن "المحكمة العليا اليونانية، أقدمت على اتخاذ قرار فضيحة، برفضها طعن الحكومة على منح "سليمان أوزقينقجي"، أحد منفذي المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز، حق اللجوء".

وأكدت الخارجية أن قرار المحكمة هذا مخالف لالتزامات اليونان الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن القرار يعتبر انتهاكا أيضا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة عام 1951.

وأضافت: "من خلال رفضها مرارا تسليم الخونة الانقلابيين، مهدت اليونان الأرضية لصدور هذا النوع من القرارات التي تجرح وجدان الشعب التركي".

وتابعت الخارجية: "ينبغي على السلطات اليونانية عدم السماح بأن تكون أراضيها ملاذا آمنا للانقلابيين، من خلال اللجوء إلى آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها الالتزامات الدولية".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، "عمر جيليك"، إن اتخاذ السلطات القضائية في اليونان قرارات تحمي الانقلابيين، يظهر تجاهلها للقوانين.

وأضاف في تغريدات على "تويتر" أن القضاء اليوناني وقف إلى جانب أعداء تركيا والانقلابيين، وأن هذا موقف مخجل وسيئ أكثر من دعم الإرهاب.

وشدد على أن تركيا لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت المحكمة العليا في اليونان، قرارا يتيح منح حق اللجوء لانقلابيين فروا من تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.

ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية الانقلابيين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "كولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وفر 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.