قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، التقى وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، سرا، في قبرص قبل شهرين، في محاولة لتحقيق اتفاق وقف إطلاق نار بين (إسرائيل) وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي الاستخباراتي، أن الطائرة التي استخدمها الوزير القطري، خلال جولته الدبلوماسية الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، قامت برحلة سرية من إيطاليا إلى قبرص في 25 يونيو/حزيران الماضي، بينما كان "ليبرمان" في الجزيرة حيث عقد محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع رئيس قبرص.

وفي اليوم التالي، غادرت الطائرة، التابعة لشركة طيران أميري خاصة، مطار لارنكا، وتوجهت إلى الولايات المتحدة عبر أيرلندا، بحسب التقرير.

وفي وقت سابق من الشهر، قالت القناة العاشرة أن "ليبرمان" التقى سرا مع مبعوث قطر إلى غزة "محمد العمادي" في قبرص، لتباحث الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني وعودة المدنيين الإسرائيليين، وجثامين الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس".

ولا يوجد علاقات دبلوماسية بين (إسرائيل) وقطر، ولكن لمحت الدولة اليهودية في السنوات الأخيرة، إلى وجود محادثات رفيعة المستوى مع دول عربية "معتدلة".

وحسب صحيفة "تايمز أوف (إسرائيل)"، قد يكون تم الحفاظ على سرية اللقاء لأن (إسرائيل) رفضت علنا الوساطة القطرية بينها وبين "حماس"، مفضلة الوساطة المصرية.

ولكن مع ذلك، سعت كل من الولايات المتحدة و(إسرائيل) إلى الحفاظ على مشاركة قطر في العملية، أيضا كممول مركزي لأي مشاريع إنسانية مستقبلية تنتج عن الاتفاقيات مع "حماس"، حسب الصحيفة، التي أضافت: "قطر الوحيدة تقريبا بين الدول العربية الثرية المستعدة لتمويل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابعت: "العديد من الدول الأخرى، بما يشمل السعودية والإمارات، تخشى أن يؤدي تمويلهم إلى تعزيز حكم حماس في غزة، وتعزيز تأثيرها على السياسة الفلسطينية".

ورفض مكتب "ليبرمان" التعليق على "لقاءات الوزير".

تفاصيل اللقاء

وبالعودة إلى اللقاء، فقد تم حسب "والا"، على هامش محادثات عقدها "ليبرمان"، بخصوص إمكانية بناء ميناء بحري بقبرص ليخدم قطاع غزة، بالإضافة الى اتفاق وقف إطلاق نار طويل المدى محتمل بين (إسرائيل) و"حماس".

وعرض "ليبرمان" فكرة إنشاء ميناء عائم للشحن البحري الفلسطيني في قبرص، عند لقائه الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسياديس" في يونيو/حزيران الماضي، بحسب تقرير قناة "حداشوت" حينها.

وكانت الخطة مشروطة على إعادة مدنيين إسرائيليين وجثامين جنديين إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"، حسب التقرير التليفزيوني.

فيما أفادت القناة "العاشرة"، الأسبوع الماضي، بأن "العمادي" قدم اقتراحات قطرية (لم تذكر) لوقف إطلاق نار بين (إسرائيل) و"حماس"، بالإضافة إلى حلول لمسألة المحتجزين الإسرائيليين.

وتعهد أيضا "العمادي"، بتقديم حوالي 350 مليون دولار لمشاريع إنسانية في غزة ضمن أي اتفاق.

والأسبوع الماضي، قالت تقارير إعلامية إن الاتفاق طويل المدى للتهدئة، سوف يستمر عاما، وسيشمل إقامة طريق شحن بحري بين غزة وقبرص.

وسيكون لدى (إسرائيل) سيطرة أمنية على الحركة البحرية بين القطاع الفلسطيني وقبرص، بحسب التقرير القصير في قناة "الميادين" اللبنانية، التي أشارت إلى أن معلوماتها مستقاة من مصادر مقربة.

وطالما كان الاتصال بميناء بحري من أهداف "حماس" الاستراتيجية المركزية.

وبحسب شروط الحصار البحري الإسرائيلي، البضائع المتجهة إلى غزة تصل إلى الموانئ الإسرائيلية، وبعدها يتم شحنها إلى غزة.

وتفرض (إسرائيل) حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة "حماس" على القطاع من السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 2007، وتقول إن الحصار ضروري لمنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من دخول القطاع.

ومصر أيضا أبقت معبرها الحدودي مع غزة، مغلقا منذ سنوات بسبب علاقاتها المتدهورة مع الحركة التي تحكم غزة.

وقالت مصادر لـ"الميادين"، إن الاتفاق القادم سوف يشمل تمويلا قطريا لفواتير كهرباء القطاع بالتعاون مع (إسرائيل)، ودفع قطر أجور موظفي الخدمات المدنية في غزة بالتعاون مع مصر.

وتحصل غزة على تزويد محدود للكهرباء، ولم يتلق موظفو الخدمة المدنية الأجور منذ أشهر بسبب خلاف بين "حماس" والسلطة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى وقف القتال الأخير، ورد أن الخطة التي تمت بوساطة مصرية تشمل أيضا مشاريع إنسانية في غزة، ومفاوضات غير مباشرة مستقبلية بين (إسرائيل) و"حماس" حول تبادل أسرى.

يشار إلى أن مصر عازمة على تمرير اتفاق التهدئة بشكل سريع، خاصة أن حدود قطاع غزة والأراضي المحتلة، تشهد توترا كبيرا منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 مارس/آذار الماضي، حيث قتل العشرات وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ردت عليه المقاومة.