لم يكن قد مر على الرئاسة الأمريكية حتى الآن، لحظة أحلك من استقالة "ريتشارد نيكسون" على خلفية "فضيحة ووترغيت".

في يوم الثلاثاء، اعترف المحامي الشخصي السابق لـ"ترامب"، "مايكل كوهين"، بأنه مذنب بجرائم تضمنت دفع أموال لنساء بهدف إسكاتهن بشكل غير شرعي، لمساعدة "دونالد ترامب" على الفوز بالرئاسة في عام 2016، والأهم أنه فعل ذلك بتوجيه من "ترامب".

وبعبارة أخرى، قام "ترامب" بالخداع للفوز بالبيت الأبيض، وفقاً لأحد أقرب مساعديه السابقين.

"ووترغيت" أخرى

كانت اعترافات "كوهين" مدمرة للغاية بالنسبة للرئيس، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، لدرجة أن محاميه "رودي جولياني" قد أشار فقط إلى عدم وجود لائحة اتهام مباشرة ضد "ترامب"، كأنها أخبار جيدة، حيث قال "جولياني": "ليس هناك ادعاء بارتكاب أي مخالفات ضد الرئيس في اتهامات الحكومة ضد السيد كوهين".

كان اعتراف "كوهين" مجرد واحدة من العديد من الضربات القاسية التي وُجّهت يوم الثلاثاء إلى رواية "ترامب" بأنه جاء هو وحلفاؤه إلى واشنطن من أجل "تجفيف مستنقع الفساد".

فقد أدين "بول مانافورت"، رئيس حملة الرئيس في وقت سابق، في 8 تهم تتعلق بالاحتيال على البنوك والضرائب، وتم توجيه الاتهام إلى النائب "دنكان هنتر"، وهو من أوائل المؤيدين لتولي "ترامب" لمنصب الرئيس، بتهم فيدرالية بأنه انتهك قانون تمويل الحملات.

وكتب كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز"، "بريت ستيفنز"، على موقع "تويتر" بعد اعتراف "كوهين": "من الواضح أن الرئيس مذنب بارتكاب جرائم عالية وجنح، يجب أن يستقيل من منصبه، أو أن يتم عزله وإقصاؤه من منصبه"، كان "ستيفنز" من أشد منتقدي "ترامب"، لكنه لم يطالب في السابق بإقالته.

إن الادعاء بأن الرئيس لم يكن يعلم فقط، بل كان يوجه النشاط الإجرامي، يعيد البلاد إلى أيام "نيكسون"، عندما كانت التساؤلات الرئيسية هي ماذا كان يعلم الرئيس؟ ومتى علم؟ عندما قام بالتستر على اقتحام مبنى "ووترغيت"، ومن المؤكد أن المقارنات ستملأ موجات الأثير في جميع أنحاء البلاد في الأيام والأسابيع القادمة.

في عام 1998، تم اتهام الرئيس "بيل كلينتون" من قبل مجلس النواب بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة الناجمة عن علاقته مع "مونيكا لوينسكي"، لكن "كلينتون" لم يكن متهماً بارتكاب أي جرائم جوهرية، مثل الجرائم التي يقترح "كوهين" أن "ترامب" ربما ارتكبها.

وقت حرج

كان من الممكن أن يأتي كل هذا في وقت أسوأ بالنسبة إلى "ترامب" وزملائه الجمهوريين، كان يمكن أن يحدث قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث يحاول الحزب الجمهوري الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

لكن حتى قبل 3 أشهر من ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، يعد فترة حرجة بالنسبة إلى الجمهوريين في الكونغرس.

وبغض النظر عما إذا كان "ترامب" متهماً بأي شيء -يزعم العديد من المحامين أنه لا يمكن توجيه اتهام للرئيس أثناء توليه منصبه- سيصدر الناخبون حُكمهم حول ما إذا كان الجمهوريون في الكونغرس قد فعلوا ما يكفي للتحقيق في مزاعم تقويض "ترامب" لحرية ونزاهة الانتخابات.

وعندما ينظرون إلى "ترامب"، سوف يرون أن الرئيس لم يحِط نفسه بـ"الأفضل فقط"، كما زعم منذ فترة طويلة، ولكن بالعديد من المجرمين المدانين.

بالإضافة إلى "كوهين" و"مانافورت"، فإن مستشار الأمن القومي لـ"ترامب"، "مايكل فلين"، ونائب مدير الحملة "ريك غيتس"، ومستشار الحملة "جورج بابادوبولوس"، قد اعترفوا جميعاً بجرائم، وقد تم توجيه الاتهام إلى النائب "كريس كولينز"، وهو حليف سياسي، بتهم تتعلق بالتجارة الداخلية.

أيا كان الحال، فإن الناخبين سيصدرون الحكم التالي على "ترامب" وحلفائه، وسوف يفعلون ذلك مع وضع أحداث الثلاثاء الجديدة في أذهانهم، سيعرفون أن الرئيس يقف متهمًا من قبل محاميه وحليفه السابق بتهمة انتهاك القانون للفوز بالبيت الأبيض.

لم يكن يومًا سيئًا بالنسبة إلى "ترامب" فحسب، بل كان يومًا رهيباً تاريخياً بالنسبة للرئاسة.