كثف رجال الأمن المصري تواجدهم في قرية الزنيقة بمحافظة الأقصر (جنوبي مصر) لمنع تصاعد توتر طائفي بين مسلميها ومسيحيها إثر حديث عن تحويل منزل يملكه مسيحي إلى كنيسة.
وتشهد مصر بين الحين والآخر حوادث طائفية بسبب بناء كنائس دون ترخيص، أو مساعي تحويل منازل المسيحيين إلى دور عبادة.
وحسب إعلام محلي، تردد حديث في "الزنيقة" حول تحويل منزل إلى كنيسة؛ ما أثار حفيظة مسلمين من سكان القرية تجمعوا واتجهوا صوب المنزل، فاحتشد المسيحيون أمامه، وكادت تندلع اشتباكات بعد أن التقى الجمعان.
لكن كانت قوات الأمن سارعت إلى الوصول إلى القرية؛ ما منع تطور التوتر إلى حد حصول اشتباكات.
وقال شهود عيان إن التجمهر جرى فضه بهدوء من دون وقوع إصابات.
وفرقت قوات الأمن المواطنين من الجانبين، ثم عقد ضباط في الأمن الوطني والمباحث العامة لقاءات مع أقطاب العائلات المسيحية والمسلمة في القرية النائية، في محاولة لتهدئة الأجواء بين الطرفين.
وانتشرت حاملات الجنود ومدرعات الشرطة في أزقة القرية الضيقة للتأكد من عدم حصول اشتباكات بين الطرفين.
وطوقت قوات الشرطة المنزل الذي تردد أنه تحول إلى كنيسة في القرية لمنع أي اعتداء عليه.
كما فرضت طوقا أمنيا حول منازل المواطنين المسيحيين، وأقامت نقاط تفتيش ثابتة عند مداخلها.
وقالت اللجنة الشعبية لدعم القضايا الوطنية ومناصرتها في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، التي تضم أطيافا من الأحزاب والشخصيات المسلمة والمسيحية، أن الحادث عرضي وروح المودة لا تزال سائدة بين سكان القرية.
والأقصر ليست ضمن المحافظات التي تتكرر فيها أحداث التوتر الطائفي.
وشكلت الحكومة لجنة لقوننة بناء الكنائس برئاسة رئيس الوزراء وفق قانون جديد أقر العام قبل الماضي، يهدف إلى وضع حل جذري لملف بناء الكنائس الذي لطالما أثار مشكلات طائفية في صعيد مصر، خصوصا في محافظة المنيا (وسط) التي تضم كتلة مسيحية مُعتبرة.
ووفق القانون الجديد، فإن للجنة الحق في منح تراخيص رسمية لآلاف الكنائس المنتشرة في قرى مصر من دون تراخيص، بعد الالتزام بشروط معينة.
