رفضت حركة "النهضة" التونسية (جذورها إسلامية)، اليوم الأحد، دعوات الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور في جميع الحالات.

جاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217)، التي عقدت اليوم وأمس في مدينة الحمامات شرقي تونس.

وأعلن رئيس المجلس، "عبدالكريم الهاروني"، أن حركة "النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس التونسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي الدعوات التي خلفت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

وأضاف "الهاروني" أن الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد"، حسب "الأناضول".

وتابع أن "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب".

كما أوضح أن حركته "ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد".

وأشار إلى أن "النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".

ودعا "الهاروني" كل الفاعلين السياسيين إلى "تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014".

ومن أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس" (ليبرالية).