نفت القاهرة وجود أية صلة بين زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إلى أديس أبابا، المقررة الإثنين، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد علي"، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد "النهضة" المثير للخلاف بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، في تصريحات متلفزة، الأحد، إنه "لا صلة بين زيارة شكري والتصريحات الإثيوبية الأخيرة"، مضيفا أن "الزيارة تهدف إلى الدفع بمسار المفاوضات الخاصة بالسد، ولن تقتصر على مناقشة هذا الملف".

وتابع: "الزيارة مقررة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وهدفها التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية (بشأن بناء السد)".

ومضى قائلا: "نسير في الطريق الصحيح، وندرك أهمية عامل الوقت وضرورة التوصل إلى اتفاق كامل وشامل حول سد النهضة في أقرب وقت".

وفيما يتعلق بالعملية التفاوضية حول بناء السد، قال متحدث الخارجية المصرية : "لم تنته ولم تسفر عن نتيجة حتى الآن".

وأوضح أن "المسار الرسمي الخاص بالدراسات (الخاصة بالسد) ما زال يواجه تعثرًا، بسبب بعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد، والخلافات حول بعض النقاط الفنية".

وعزا المتحدث ذلك إلى "تعقيدات بالموضوعات المطروحة والمحادثات العلمية بخصوص قواعد ملء السد وتشغيله".

واعتبر المسؤول المصري أن العملية التفاوضية بحاجة إلى دعم سياسي، لافتا إلى أن المسار الرسمي للمفاوضات ما زال يواجه تعثرا بسبب بعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد.

واستكمل "أبو زيد": "هذه الزيارة المقررة وفقا لاتصالات دبلوماسية تتم بين البلدين، للتأكد من السير في الطريق الصحيح حول سد النهضة".

ويتوجه كل من "شكري"، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء "عباس كامل"، الإثنين، إلى أديس أبابا، لبحث أمور عدة، بينها متابعة التطورات الخاصة بمفاوضات سد "النهضة"، بحسب ما أعلنته السلطات المصرية، في وقت سابق.

وجاء الإعلان عن الزيارة بعد يوم من إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا أمس، بتأخر أعمال بناء سد "النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية تابعة لوزارة الدفاع هناك، ملمحا إلى أن المشروع "قد لا يرى النور" إن استمرت تلك الإخفاقات.

 وتجري كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.